كانت النقابات متغوّلة في العشرية الماضية بلا حسيب ولا رقيب: لا تتبع قضائي ولا ردع تأديبي؟ أكيد (نذكّر لهنا أنو النقابات وصلت طلبت من الأمنيين المتهمين في قضايا العدالة الانتقالية لعدم الامتثال للقضاء والأمن رفض تطبيق بطاقات الجلب). كانوا أمنيين يتبوربوا يضربوا ويهددوا بالانسحاب من ماتشوات وعروض؟ أكيد. كانت صفحات النقابات الأمنية .
تسب العباد وتنتهك قرينة البراءة وتمس من الحياة الخاصة للعباد؟ أكيد. كانوا الفاعلين السياسيين الي شادين البلاد ساكتين؟ نعم (نحب نذكّر لهنا أنو حركة النهضة في وقت من الأوقات هبطت بلاغ تدعو للتسريع في المصادقة على قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين).
الي حصل البارح في صفاقس، وقبلها في شارع بورقيبة هو استمرار لمسار موش بداية، مهم نكونوا نزهاء، خاصة لناس وقت نقولولهم قبل راهو الشيء فات حدو ومش هكا يكون الأمن الجمهوري في بلد ديمقراطي كانوا يتجاوزوا بل وصلوا يبرروا في اعتداءات الأمن.
باقيها قبل وقت يصير الي يصير، عندك شوية نوّاب يعملوا عركة في البرلمان ولجنة الأمن الداخلي، عندك شويّة نوّاب كانت تقدم في طلبات سماع لوزير الداخلية باش يتحمل مسؤوليتو، كان عندك فاعلين عندهم الصفة الرسمية في الدولة وهوما نواب ويحرز عندهم الحصانة كانوا عاملين عركة علنية مع النقابات الأمنية؟ كان عندك ديناميكية داخل السلطة، الحكومة وأروقة الداخلية بالأساس، متع صراع نفوذ ومصالح خلّى فما برشا أمور حساب، هو الصراع بذاتو مشكلة في دولة ديمقراطية، ولكن كان يضمنلك انو على الأقل مفماش جهة قاعدة تستثمر في تغول النقابات الأمنية باش نرجعوا لما قبل 2010. وكان عندك دستور يضمن للقاضي استقلاليتو (بعد هو مستقل أو لا مسألة أخرى خاضعة للرقابة الداخلية)، ينجم يوقف أمني ووراه ضمانات استقلالية، كان عندك دستور يعطي ضمانات دستورية للمحامي، والأهم يعطي للقاضي والمحامي مهمة حماية الحقوق والحريات؟
توا، يتواصل تغول النقابات الأمنية لكن لا عندك نواب تعاركهم ولا عندك استدعاء لوزير الداخلية ولا عندك بلاتو في التلفزة الوطنية باش يحيّر الموضوع ولا شيء.. عندك تأسيس لقضاء غير مستقل، وارجع عوّل على ضمير القاضي وأكهو، وعندك عمادة محامين بايعة الطرح في نقطة سوداء باش تبقى في تاريخ المحاماة التونسية.. وعندك دستور فيه نظام رئاسوي وين الرئيس يسأل ولا يُسأل، يؤسس لنظام سلطوي مع رئيس شعبوي بعد وضع يده على كل مؤسسات الدولة بالدستور، توا باش يدخل في مرحلة تأسيس نظامو.. بشكون حاجتو؟ بعصا الأمن.
بشكون موش مستعد يضحّي؟ بالأمن. مستعد يدخل في معركة تقليم لنفوذ النقابات الأمنية مقلناش حلها؟ لا. شرط من شروط استمرار الرئيس هو حفاظو على توازن نفوذ الأجهزة الصلبة داخل الدولة، هو غير مستعدّ باش يبربش النقابات الأمنية، الي هي تأسست بعد الضربة الي كلاتها الداخلية في جانفي 2011. بالعكس هو توا مستحق للروح الخفية متاع النقابات الي هي استعادة دولة البوليس، موش ممكن رئيس في نظام رئاسوي يحكم ويفرض اختياراتو، على المجتمع السياسي والمدني، بدون توظيف للأمن، أمن الرئيس موش الأمن الجمهوري. بحيث الانحراف بالوظيفة الأمنية وقت العشرية كان البداية، والقادم هو المواجهة المؤجلة من 2011، وتوا خلونا نفضوها على قاعدة يا دولة تحترم مواطنيها يا دولة يحكم فيها البوليس.