بخصوص المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الي نعتبره من اخطر واغبى مانشره قيس سعيد منذ توليه السلطة منفردا، هو باختصار محاولة لفرض رقابة مقننة على حرية الرأي والتعبير ومعاقبة المعارضين الي ماقعدوا كان على مواقع التواصل الاجتماعي.
اولا:
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية صدر دون أي تعديل أو إشارة إلى قانون حماية المبلغين ومرسوم الصحافة و المرسوم 116 ومجلة الاتصالات، الي هي قوانين نفسها تطرقت للجرائم الإلكترونية.
ثانيا:
احتوى على بعض جرائم النشر مثل نشر الشائعات وغيرها من المواد التي تضع عقوبات سالبة للحرية وهي مخالفة للمواثيق الدولية.
ثالثا:
احتوى على مفاهيم فضفاضة غير معرفة قانونيا مثل: الامن العام وبث الرعب بين السكان وغيرهم الي باش يكونو تعلة باش نعبيوا الحبوسات. فما منظمات ومحامين عندهم سنوات يخدموا على العقوبات البديلة للجرائم الخفيفة وسيادته على ستاتو يحب يدخل العباد للحبس وخطية ملاين.
خامسا:
مع مشكل الاتصال لدى رئاسة الجمهورية ومشكل النفاذ للمعلومة و الحصول عليها خاصة للصحفيين، يمثل هذا القانون تهديدا لاي مصادر اخرى للمعلومات ويكرس الضبابية ويحرم المواطن حقه في الشفافية ومعرفة مايحصل. يعني لا يرحم لا يخلي شكون يرحم.
سادسا:
قانون مخالف للمعاهدات الدولية التي تضمن الحقوق الرقمية على غرار الحق في النسيان الرقمي والحق في الخصوصية والحق في الامن الرقمي : مثلا يلزم مزودي خدمات الاتصال بحفظ وتخزين المعطيات المتعلقة بحرفاءهم المتعلقة بحركة الاتصال والموقع الجغرافي هذا كيما big brother is watching you متاع كتاب جورج اورويل.
سابعا:
الدولة اذا ارادت مكافحة الإشاعة لازم تبدى بروحها وتبدى بمصارحة الشعب عن الوضع الحقيقي الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد. مش تعمل قانون متاع صاحب صنعتك عدوك. سعيد نفسه في ستة شهور عمل 114 مغالطة وخطاباته لم تخل من التحريض والاشاعة ومعلومات الفايسبوك والمؤامراتية.