شنوة الاثر الاقتصادي متاع منع توريد السلع اللي تسمّات كمالية على (1) الناتج المحلي الاجمالي، وعلى (2) التشغيل، (3) والموارد الضريبية للدولة، (4) ومدى توسع القطاع غير المهيكل، و(5) ميزان المدفوعات، (6) الاستثمار الاجنبي المباشر اللي يضم -ما تنساوش- الماركات الاجنبية، وهل انّو (1) القاعدة الانتاجية المحلية قادرة بس تنتج الكميات اللي بش يقع منعها من الاستيراد؟ كمّا وكيفًا!؟
هو من البديهي، وهذا لا يستحق اختصاص لا في الاقتصاد ولا شي، اذا كان نمنعو الاستيراد الكل، معناها ارّدّوه "صفر"، في العام هذاكا الميزان التجاري متاعنا يولّي فيه فائض في اعلى مستواه التاريخي، لكن العام اللي بعدو، العجز التجاري والعجز العام والبطالة وانخفاض النمو بش يولّيوا مع بعضهم في اعلى مستوياتهم التاريخية!
وزيد نحب نعرف، منين جات الافكار هاذي؟
(1) امّا من نظرية علم الاقتصاد الحديث، وهي براءٌ منها، على خاطر اطّبقت في القرن السابع عشر في عهد "الماركُنتيليزم"، و"الكولبارتيزم" اللي يشجع على التصدير ويمنع الاستيراد… وكان مآلهم الفشل والتضخم المالي والقحط والغلاء وضيق المعيشة وشدة البلاد…
(2)وبعد رجعت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي في سياق "الصناعات المُصنّعة" و"اقطاب التنمية"، وكلها فيما كانت تتسمّى "التصنيع بحماية الصناعات البديلة". نجحت في بعض البلدان كيما كوريا والبرازيل، ولكن فشلت فشل ذريع كيما في تونس والدّزاير. على خاطر هي استراتيجيا تنموية شاملة ومتعددة الابعاد تجي بالضبط قبل "السياسة القائمة على النهوض بالصادرات" والانفتاح التجاري اللي already تونس دخلت فيهم بما فيها وما عليها.
(3) وبعد رجعت الافكار هاذي في الحملات الانتخابية متاع بعض السياسيين عام 2019 اللي ماهمش فاهمين بالظبط شنوة يحبوا يعملوا (مرايحي وغيرو).
انا لتوْ ما فهمتش المنظرين متاع السياسة الحمائية هاذي شنوة الهدف متاعهم بالضبط؟ وهل انّو الاجراءات هاذي باقية ديما واللاّ محددة في الزمن؟ على خاطر تونس ملتزمة مع المنظمة العالمية للتجارة ببعض الالتزامات التحررية في التجارة الخارجية- وعلاش بالضبط؟ على خاطر اللي يحب يقلّص مالعجز التجاري والعام يلزمو يحسّن مالتنافسية متاعو وما يقعدش يبكي كيفاش الموقع الريعي متاعو في السوق تنحّى من ناحية، ولازم زادا سياسات صناعية من ناحية اخرى.
باهي.
انا نحب نزيد نعرف كيفاش المواد هاذوما سمّاوهم من الكماليات؟ وهل اللي خذا القرار هذا ينجّم يقرّر في عوض المستهلك؟ وبانا حق؟ وشكون اللي يقرر اللي المادة هاذي كماليات ولُخرى ضروريات؟ ماوْ فمّه معايير علمية تميّز بين السلع! والسلعة اللي تطلع كماليات زيدها في الضرائب مثلا، ولكن اللي تطلع من الضرورات القصوى، لازمك -حسب نفس المنطق- تزيدها في الدعم، ما دام انت خذيت حق تقرير اختيارات الناس في اكلهم ولباسهم والرفاه متاعهم على خاطر هوما ماهمش مسؤولين.