الستاتيكو : استقرار حذر ...لا تموت فيه البلاد ولا تحيا

توازن ضعف بين حكم محكوم ومعارضة محدودة وشعب مشغول بيومياته

لكن هذا لا يكفي بطبيعة الحال لتوقع توقف قريب لهذا المسار وذلك لأسباب عديدة :

أولا: استمرار وضعية الاستقرار العام شعبيا واجتماعيا وهو ما يمنع الدولة / النظام ورعاتها الداخليين والخارجيين المعنيين بالوضع التونسي للتفكير في تغيير سياسة او وضع في بلد لا يهم هؤلاء الا استقراره بقطع النظر عن رضى الاطراف السياسية الوطنية او النخب بطبيعة حكمه .

ثانيا : الفاعلون السياسيون، او النقابات، او النخب الغاضبة ،او المعترضة بنبرات متفاوتة على الوضع وبالإضافة الى انقسامها واختلافها حول البديل وفضلا عن ضعفها وعدم قدرتها على احداث التغيير هي بدورها ايضا موضوع للتغيير بمعنى ان القوى الخارجية والداخلية المحددة للمشهد التونسي تعتبر هؤلاء الفاعلين في حالتهم جزء من الازمة تماما مثل نظام 25 مما يدفع الى استعماله لإنجاز التغييرات الدراماتيكية اقتصاديا ثم اعادة التشكيل الكلي للمشهد السياسي اذا توفرت لذلك الشروط او دعت الى ذلك الحاجة .

ثالثا : وبناءا على ما تقدم وفي غياب القدرة الوطنية الذاتية للمشهد السياسي يبقى المطروح تونسيا من وجهة نظر الدولة / النظام و " الماسكين الداخليين والخارجيين " معها بمربعات النفوذ هو المراقبة الحذرة لاستمرار الاستقرار الاجتماعي و استمرار التموقع التاريخي التونسي في القسمة الدولية الاقليمية دون مغامرات غير محسوبة لتغيير تحالفاتها مع ضبط ايقاع الصراع السياسي بين الحكم ومعارضاته حتى لا يتجاوز القدر الذي يتحمله صراع طبيعي بين حكم تسلطي مراقب (بفتح القاف ) ومعارضة مدنية ومجموعات ضغط حقوقي .