هنالك طريقتان في الإصلاح:
- الإصلاح الجذري: وهذا لا تتوفر شروطه السياسية في الوقت الحاضر.
- الإصلاح الجزئي القطاعي أو المؤسسي أو الجهوي أو المحلي.
وحيث إن مسألة توفر شروط الإصلاح الجذري مسألة طالت وتفلتت وما تزال تطول، فإن المصلحة تقضي باعتماد الإصلاح الجزئي، شرط أن يكون إصلاحا حقيقيا في جزئيته ويكون محيطه الاجتماعي غير مناوئ له ولا يعرقل من السلطة المركزية ولا تكون طرفا سياسيا فيه، وإنما يستفاد إذا أمكن من المتاح من إمكانات التمويل والتعاون الإداري من داخل منطق القوانين الجاري بها العمل إذا كانت هي نفسها غير معرقلة له. ويُقدَّم في الإصلاح درء المفاسد، فإنه مقدم على جلب المصالح.
بقي أن مجموع الأجزاء لا يؤدي إلى تحصيل الكل ضرورة، ولكن ما لا يدرك كله فقد يدرك بعضه أو جُلّه، من باب الحد من الضرر وتخفيف المعاناة والظلم على من حلّا به. على أن يتواصل العمل والكفاح من أجل توفر الشروط السياسية الملائمة لإصلاحات وطنية جذرية.