استمعت الى حديث سي فاضل عبد الكافي، رئيس حزب آفاق تونس، في مواصفات الإشراف الوزاري؟ فقد قال ما معناه : "هل نحتاج قاضيا لوزارة العدل؟ وطبيبا لوزارة الصحة؟ (وأضيف ومهندسا لوزارة الصناعة؟ )، بل نحتاج مهندسا مثلا لوزارة العدل … وان لا يتعلم الحجامة …"
طُرِح الموضوع عديد المرات لأهميته، وقصدي من التفاعل الإفادة وتبادل الآراء، ارجو ان يُفهم في هذا الاطار. الاصل في المنهجية هو تحديد طبيعة المرحلة والاهداف المرجوة، وضبط الاصلاحات المطلوبة والسياسات التنموية العامة والقطاعية، وما يتفرع عنها من برامج كبرى.
ثم ياتي بعد ذلك ملائمة الاطار التنظيمي الحكومي والمؤسساتي بين الواقع والقدرات المتوفرة ومتطلبات المرحلة. بعد ذلك تحدد المهام العامة والقطاعية والشروط والمواصفات البشرية والمادية الضرورية لإنجازها.
وشخصيًا أعطي الموارد البشرية القادرة على الانجاز أكثر أهمية من تفصيل السياسات العامة وتوجهاتها وخطوطها العريضة. لكن حسب رأيي هناك مواصفات عامة يتطلبها الاشراف الحكومي القطاعي، طبعا يصعب توفرها كلها، وأيضا قد تتغير اهميتها و أوليتها حسب المرحلة، …
من هذه المواصفات :
• معرفة جيدة بالقطاع، والناشطين فيه، وتجاربه، وملفاته، وبرامجه للإصلاح،
• معرفة جيدة بدور القطاع في العملية التنموية الشاملة، والتوجهات الدولية للقطاع،
• اطلاع واسع على السياسات والتجارب الدولية في القطاع، ونجاحاتها واخفاقاتها،
• قدرة على ترجمة سياسة الحكومة وبرنامجها المختصر الى رؤية مستقبلية للقطاع وأولويات ومخطط وبرامج ومشاريع عملية وإثرائها بالتشاور مع المختصين والمسؤولين في القطاع،
• قدرة على التواصل والاستماع والاقناع لأبناء القطاع والمعنيين به بالبرامج والاصلاحات والتعاون في انجازها،
• قدرة على القيادة وتنظيم العمل ووضع الاولويات وتعبئة الفريق والتسيير والمتابعة والتحفيز ، واقصى الاستفادة من المتعاونين معه،
• معرفة جيدة بمجالات التعاون الثنائي والاقليمي والدولي، والمشاركة الفعالة فيها وتطويرها،
وليس آخرا تتطلب النزاهة والصبر وتحمّل الصعوبات والضغوط والأزمات والمثابرة والعزم والحزم والاحترام لكل المتعاملين معه،
اضافة: اهمية التكامل (المهني، والاختصاص ، والتجربة) في الفريق الوزاري وخاصة بين الوزير وكاتب الدولة ومدير الديوان ،