قيس سعيد أفقد نفسه شرعية رئاسته مهما قال و مهما حاول المفسرون و التابعون و تابعو التابعين، منذ 22 سبتمبر 2021 عند إصداره المرسوم 117 سيئ الذكر.
الإنتخابات التشريعية الأخيرة بجزئيها و كذلك نتائج الإستفتاء على الدستور قبلهما نزعت عنه كل مشروعية. قيس سعيد فقد شرعيته و مشروعيته و هو اليوم بذلك مغتصب للسلطة و بهذا الكلام لست ادعو إلى أي رجوع للوراء، بل بالعكس، و لكني أعتبر كل تواطئ مع منظومة قيس سعيد هو تواطئ ضد الدولة و ضد الديمقراطية و هو ليس إنضواء تحت اي منظومة من المنظومات السابقة التي أوصلتنا إلى حالة الهوان المؤسساتية التي نعيشها اليوم.
العقل السياسي لقيس سعيد لا يختلف عن العقل السياسي السابق و هو عقل لا يؤمن بالمؤسسات التي تمتلك حصانة ذاتية ضد الإستباحة و الإختراق و التي تمثل ركائز أي نظام ديمقراطي سليم.
دستور قيس سعيد أصبح رسميا منذ 30 جوان 2022 أي منذ سبعة أشهر.. السؤال الذي لن يجيب عنه قيس سعيد او مساندوه : لماذا لم تتركز المحكمة الدستورية إلى اليوم (وهي في هذا الدستور مكتملة الأركان) و لماذا لم يقع تركيز مجالس القضاء كما ذكرها هذا الدستور بالرغم من نفي مفهوم سلطة و إعتبارها مجرد وظائف (تحت السلطة)؟