دروس بدائية في الاقتصاد الفلاحي:

فيما يتعلق بغلا ء المعيشة وندرة المواد، نحن في حالة هذيان حقيقي إلى درجة الانفصال عن الواقع، إذ يفترض المنطق لما ترى الجلبانة بـ5 د والطماطم بـ3.5د والفلفل بـ6د وأربعة رؤوس بصل أبيض بدينارين، تتذكر فورا أن وزارة الفلاحة قبل عام أعلمت الفلاحين بتعذر توفير مياه الري، وعليه توقف الكثير من الفلاحين عن الإنتاج وأهمهم في حوض مجردة le vivier الوحيد للعاصمة،

يضاف إلى ذلك شح المطر وغلاء البذور والمواد الكيمياوية المستوردة بسبب انخفاض قيمة الدينار، وهذه نتيجة لا علاقة لها بالاحتكار، بل بعلم قديم بدأ مع القرطاجني ماغون وأسس لها في الواقع الرومان حيث ما مروا واسمها "الخارطة الفلاحية" لكي نعرف "نزرع ماذا وأين وبأية كلفة"،

وعندما استعمرت فرنسا تونس، فرضت خارطة فلاحية في 1923: حوض مجردة للبقول واستهلاك المدن الكبرى، الشمال الغربي للزراعات الكبرى، الوطن القبلي للقوارص والعنب والخضر، الساحل للزياتين ومنتوجات البحر، حوض قابس حزوة للتمور والخضر، الوسط للمراعي واللحوم الحمراء، وأول محاولة جادة لتحيين الخارطة الفلاحية بدأت في 1983 ولم تتم أبدا،

ومن وقتها كل واحد يفعل ما يريد، عام ننتج البصل بكثرة حتى يرمى في المزابل وعام نستورده من مصر، بقيت قصة أخرى مضحكة: 5% فقط من الإنتاج الفلاحي يمر بأسواق الجملة، أولا هذا غير صحيح تماما، وأتوقع أن النسبة تفوق 40%، ثانيا: أسواق الجملة مثل كل الأشياء التي تشرف عليها البيروقراطية الحكومية فاشلة وتمثل عبئا ثقيلا جدا على الفلاحين والمنتجين وحتى السمسارة، من له الشجاعة ليتحدث عن أسرار المضاربة وتكسير خلايق الفلاحين في أسواق الجملة؟ من له الشجاعة ليقول لنا أن هذه الأسواق تزيد أكثر من 15% في كلفة السعر النهائي لأي منتوج؟