حالة الأستاذ محمد لزهر العكرمي حالة تساعد على تفسير بعض الزوايا الغريبة حقا في سيناريو التآمر ، والذي تم على أساسه زج كثير من المعارضين في السجون.
العكرمي تم ايقافه يوم 13 فيفري واودع لدى الباحث الابتدائي الذي لم يسمعه لأنه غير مخول بسماعه ، بصفته محاميا لا يمكن استنطاقه إلا من طرف قاضي.
لماذا إذا بقي الرجل أسبوعين في حالة احتفاظ دون ان يتم استنطاقه من طرف القاضي ، الذي كان بامكانه أن يستنطقه منذ اليوم الأول وأن يصدر في شأنه قرار الإيداع بالسجن الذي اصدره يوم 27 فيفري؟
تم ذلك ببساطة لأن أغلب مكونات الملف (تقريبا كلها) تم بنائها بعد الايقاف نفسه، فتلك المكونات تشكلت أساسا من معاينات هواتف الموقوفين والرسائل المتبادلة بينهم(وكلها دردشات سياسية عادية) .
حتى شهادة ووشاية الأشخاص المحجوبة هوياتهم تمت بعد ايقاف السياسيين بأسبوع على الأقل ولم تكن أبدا منطلقا للتتبعات كما جرت العادة في هذا الصنف من القضايا.
السيناريو واضح إذا:
- تم اتخاذ قرار بسجن معارضين مهمين لشل نشاطاتهم وترهيب غيرهم.
- تحددت القائمة بناء على تقدير المبادرة السياسية الابرز في البلاد وقتها وهي مبادرة خيام التركي والمعلوم وجودها عند أغلب الناشطين في البلاد.
- تم إطلاق اجراءات "قضائية" سريعة بمنطق "الليقة تجيب" وايقاف أعضاء القائمة مع الحرص على افتكاك هواتفهم ومعاينة حواراتهم.
- تم اضافة اسم اسطوري في عالم السياسة والدسائس وهو كمال لطيف علما ان لا علاقة له بالمبادرة .
- تم اضافة اسم شهير محسوب على النهضة هو عبد الحميد الجلاصي ،لا علاقة له بالمبادرة كذلك، فلا يجوز أن تكون هناك مؤامرة لا نهضاوي فيها.
- تم حبك شهادة تربط بين الكثير من الأسماء ،بعد معاينة الهواتف، مع الحرص على "تحليتها" باسم يحرك المهووسين بالمؤامرات وتفسير كل الاحداث بتدخل الامبريالية والصهيونية وهو المدعو برنار ليفي.
- تم اسناد الحملة بصفحات فايسبوكية واسماء لا حدود لسلاطة لسانها واستمتاعها بالايغال في الكذب.
ملاحظة إضافية:
لماذا لم يعامل الأستاذ لزهر العكرمي مثل الاستاذين غازي الشواشي ورضا بلحاج الذين اوقفا يوم إحالة الملف من الباحث إلى النيابة العمومية ثم اصدار قرار إيداع في حقهما؟
الجواب: كان هناك قرار خاص بالتنكيل ما أمكن بالأستاذ لزهر العكرمي وهو ما لاحظه واعلنه للرأي العام من زاره من المحامين... والسبب شأن آخر.