ما حصل مع القضاء الجزائري في قضية التوانسة المحكوم عليهم بالتهرب هو نفس ما حصل للقضاء التونسي …مع المعارضين وهو اتخاذ قرارات تماهيا مع رغبة السلطة التنفيذية…والعمل وفق المزاج السياسي..
على اثر الازمة الدبلوماسية بين تونس والجزائر ..تعامل القضاء الجزائري مع التوانسة بمنطق سياسي لا علاقة له بالقانون.. وفق مجلة الديوانة الجزائرية لا يعتبر مسك مواد غذائية للتصدير عبر معبر جمركي جريمة تهرب…
القانون الجزائري عرف التهرب في المادة 324 من مجلة الديوانة الجزائرية وهي:
* الاستيراد والتصدير خارج مكاتب الجمارك
*مخالفة المواد 51 و53 مكرر و60 و62 ومواد اخرى جميعها تتعلق بالاجراءات ..في حين التوانسة صرحوا بالمنتجات التي لم تكن مخفية بل معروضة في حافلة مكتراة من ناقل جزائري مرخص له من مدينة ورقلة و معدة للغرض حيث تم نزع كراسيها ..لوضع البضاعة بشكل واضح للعيان وعبر المعبر الجمركي المحدد من الولاية …
• الركن المادي الاساسي لجريمة التهرب الجمركي اما الاصدار او الاستيراد خارج المعبر .
• او اخفاء البضاعة
• او التصريح ببضاعة غير حقيقية او بكمية مخالفة للمصرح به..
عدا مخالفات اخرى يضيق المجال عن ذكرها .. علما وان قانون الجمارك الجزائري لا يعتد بالنية اي القصد الجنائي ويعتبر جرائم التهرب جرائم شكلية .
حاصيلو عندما يصبح القاضي معدل على هوى السياسة ..ضاعت الحقوق…