قضية فارغة، بدأت بأمر من وزيرة العدل، بناء على… لا شيء، وبقرار من سعيّد الذي ضاق ذرعا بالمعارضة. كلّ الملفّ تكوّن بعد الإيقافات. داهموا المنازل وفتشوا هواتف الموقوفين فلم يجدوا دليلا واحدا جدّيا على أيّ جريمة، فما بالك بجرائم إرهابيّة، فوضعوا محادثات عاديّة وترجموا بعضها خطأ إلى العربيّة للإيهام بعلاقة بعسكريين أمريكيين، ثم جاءوا بوشايات وشهادات وهميّة ومجهولة المصدر ليس لعاقل أن يصدّقها.
رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.
الحرية لكلّ المساجين السياسيين، الحاليّين والقادمين، الذين يجابهون تهما تصل عقوبتها الإعدام، بقضاء خاضع تحت الترهيب، ولا جرم لهم سوى معارضة سعيّد ونظامه الاستبدادي البائس. قد نختلف معهم أو نتفق، ولكن ليس لأحد أن يزايد على وطنيّة ونضاليّة ونزاهة عصام الشابي أو غازي الشواشي أو شيماء عيسى وغيرهم. الحرية لنور الدين بوطار أيضا، المسجون نيابة عن فريق ميدي شو، فقط بسبب خطّه التحريري.
واستباقا للتعاليق السخيفة، الحرية لكمال اللطيف أيضا، الذي زج به في الملف وأوقف للإيهام بوجود مؤامرة، مثلما زجّ باسم برنار هنري ليفي، والحرية لكلّ المساجين السياسيّين. المحاسبة لا تكون إلا أمام قضاء مستقلّ، وليس بأوامر سياسية وفبركة الملفات وترهيب القضاة.