يعني السلطة الحاكمة لم تستخلص شيئا من "الغصرة" السياسية المترتبة عن الغيبة المطولة لرئيس الجمهورية بسبب الوعكة الصحية…
- السلطة لم تستخلص وجوب تعجيل رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإرسائها لتفادي الفراغ المفاجئ في الحكم الذي من شأنه أن يدفع البلاد نحو المجهول ويهدد الاستقرار المجتمعي…
- السلطة لم تستخلص وجوب بناء المؤسسات وتقوية أدائها وتدعيم الثقة بها وثقتها بنفسها (بقطع النظر عن مسألة شرعيتها ومشروعيتها) حتى لا تظل البلاد برمتها رهينة شخص رئيس الجمهورية وصحته وحياته وإرادته…
- السلطة لم تستخلص وجوب اعتماد سياسة اتصالية تقيم وزنا للمواطن وتحترم مشاعره وقلقه وحيرته وانشغاله ومخاوفه وحقه في المعلومة وخصوصا المعطيات الأساسية المتعلقة بواقعه ومستقبله ومصيره وبالأوضاع القانونية والصحية لمن يحكمه بإرادته وبتفويض منه…
- السلطة لم تستخلص وجوب اتخاذ كل السياسات والمناهج والقرارات والتدابير التي تساهم في الحد من انتشار الشائعات وتغذية الانقسامات وتوليد التكهنات وتفاقم التأويلات والعمل على خلق مناخ سياسي هادئ وسليم وطمأنة الناس على صلابة دولتهم واستقرار مؤسساتهم وحسن إدارتها…
- السلطة الحاكمة تترك كل المسائل المركزية جانبا, وتلتفت للتفاصيل الفارغة والقضايا الهامشية وتقرر تسخير جهدها وحكومتها وأبرز وزاراتها واستخدام الأدوات الزجرية والقانون الجزائي والمؤسسة القضائية للتعامل مع تفاعلات الناس المتفاوتة بخصوص قضايا حقيقية ومصيرية على الفضاء الافتراضي ليصبح الأمر متعلقا لا بهنات دستورية أو بتهاون سياسي في تركيز المحكمة الدستورية أو بخواء مؤسسات الحكم من ناطقين مقنعين باسمها...بل بوجود مواطنين "متطفلين" على الشأن السياسي أو بناشطين "تجرؤوا" على التساؤل عن صحة الرئيس وٱخرين استفظعوا غيابه الصامت المريب وٱخرين روجوا - بدوافع متباينة لا يخلو بعضها من تهويل وسوء نية - لسيناريو العجز والوفاة والشغور وٱليات الخلافة…
يفعل الحاكم ذلك كي لا يجيب عن هواجس الناس الحارقة وتساؤلاتهم المشروعة ولا يقع التركيز على قصور أدائه والامتناع غير المبرر عن إرساء المحكمة الدستورية وتعيين أعضائها…