حديث رئيس الجمهورية عن تطهير الإدارة من المندسين يوشك أن يوقعه في حرب بغيضة على الهوية السياسية لخصومه واستهداف المخالفين والمعارضين، وهو ما يعد من قبيل الانتقام السياسي والإيديولوجي كالذي اقترفه بن علي في التسعينات وطيلة عقدين وخلّده في سجلّ الطغاة والمستبدين قبل أن تندلع الثورة في وجهه ويقع إسقاطه ويستعيد "المقصيٌون" والمطهَّرون" مواقعهم رغما عنه وينتهي هو منبوذا مدحورا أبت أرض البلاد أن تمنحه شرف أن يُدفن فيها.
الاستهداف والتمييز على الهوية أمر خطير جدا ولا يجب استسهال الخوض فيه لأنه مدخل لارتكاب جرائم جنائية وسياسية واجتماعية…
ولفهم الأبعاد الخطيرة للتمييز على أساس الأفكار والانتماءات يكفي الاطلاع على الفصل 10 من قانون الوظيفة العمومية الذي يقول نصه:
’’يجب أن يحتوي الملف الشخصي للعون العمومي على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية وحالته العائلية وكذلك الأوراق التي تهم حالته الإدارية ويجب تسجيل هذه الأوراق وترقيمها وترتيبها بدون انقطاع. ولا يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني بالأمر."