التعيينات القضائية الأخيرة في "مفاصل السلطة القضائية" والتي مرت مرور الكرام، ودون أي تعليق أو انتقاد أو رفض من المعنيين بالشأن العام عموما وبالشأن القضائي خصوصا، هي تعيينات كارثية لا على مستقبل القضاء فقط بل وعلى مستقبل البلاد ككل وعلى مستقبل الحريات فيها، وذلك لأكثر من سبب:
أولا: هي تعيينات سياسية، ولا أساس موضوعيا لها إلا مدى استعداد المشمولين بها لخدمة السلطة السياسية القائمة (أو غيرها) بكل الوسائل والسبل بما في ذلك أبعدها عن القانون أو عن الاجتهاد في تطبيقه،
ثانيا: هي تعيينات زبونية استندت إلى تبعية المشمولين بها لوزيرة العدل، وإلى علاقتهم الشخصية بها وقربهم منها ومن مدار محكمة الاستئناف بنابل (معقل وزيرة العدل) دون سائر القضاة من سائر المحاكم،
ثالثا: هي تعيينات لا تجد أساسا لها في كفاءة المعنيين بها ولا في تميزهم بل وعلى العكس من ذلك (ولكم أن تستفتوا في ذلك محامي دائرة الاستئناف بنابل) فهي لا تستند إلا لمعطى وحيد، هو مدى قربهم من سلطة الأمر الواقع واستعدادهم لخدمتها،
رابعا: هي تعيينات ترسل أسوأ الرسائل للقضاة المباشرين وخاصة الشباب منهم: كونوا مع السلطة وستلقون الرضاء وحسن الجزاء والعطاء، أو كونوا مستقلين محايدين وستنالون سوء العاقبة وبئس المصير،
خامسا : وهذا الأهم: هذه التعيينات ستقضي على كل نفس حر في القضاء وستجعل المتقاضين عراة ضعافا عاجزين أمام قضاة السلطة المتحكمين في كل مفاصل السلطة القضائية ومن خلالها في رقاب ضعاف القوم وكل من عنت له نفسه الأمارة بالسوء بأن يقول يوما لاااااا
سادسا: لمن له ثقة في شخصي المتواضع، خذوها عني كما هي: لم ولن تروا للقضاء صورة قمئة وظالمة ورديئة ومخجلة، كما سترونها في ظل التعيينات السياسية الكارثية الأخيرة، إن تم إقرارها.
سابعا: الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين، ميسالش، تنجموا تزيدوا ترقدوا: ما زال بكري على مواجهة نظام الحكم الكلياني وبيادقه.