على ابواب اكتمال سنتين من حكم الانقلاب على منظومة الانتقال الديمقراطي وفرض منظومة الحكم الفردي الممركز عبر ثنائية الخطاب الشعبوي والقوة العارية للدولة ، يمكن الجزم بان المحصلة العامة لحكم 25 جويلية هي الفشل والاستغراق في قلب المأزق والقصور عن تحقيق كل الوعود التي اعلنها الرئيس قيس سعيد وسوق لها انصاره : انهاء الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق ما عجزت عنه العشرية في تفكيك منظومة الفساد وتحقيق استقلال القرار الوطني وبناء الجنة الشعبية .
اكثر من الجزم بهذا الفشل ، لا يقدر الحكم المواصلة في خيار الانكار انه نقل البلاد من الازمة الى المأزق وان الامر لا يتعلق فقط بعجز عن تحقيق الوعود بل بالاغراق في تحقق عكسها اذ ان الازمة المالية والغذائية وانحدار منسوب السيادة الوطنية فضلا عن ازمة الحريات واستشراء الحل الامني والقمعي اصبحت اهم مقومات الوضع التونسي تحت حكم 25 جويلية باعتراف الوظيفيين والفاشست انفسهم ممن مهدوا للانقلاب ودعوا اليه وناصروه في الايام الاولى ليصبحوا اليوم من ضحاياه ثم من معارضيه ( النقابيون والاحزاب المسماة ديمقراطية حداثية وحزب عبير ) .
هذا الوضع جعل بعض المتابعين يذهبون الى القول ان الامر يقتضي تغييرا جذريا يقطع مع النهج الخمسوعشريني ويستعيد مسار الديمقراطية ولكن في المقابل لا شيء يسمح بذلك باعتبار ان شروط حدوث 25 ونجاحه واستمراره مازالت متوفرة وهذه الشروط هي :
قناعة اللاعب الدولي والمحلي الذي دفع الى 25 وباركه ان لا سبيل لتحقيق المطلوب الاقتصادي والاجتماعي والوظيفة الجيوستراتيحية لتونس الا بحكم 25 .
استمرار الانقسام السياسي للطبقة السياسية التونسية واستعداد الوظيفيين والفاشست الى التصدي لكل تغيير او تعطيله ومناكفة شروطه اذا تأكدوا ان هذا التغيير سيعيد الحركة الديمقراطية التي تم محاصرتها الى قلب الاحداث ونقصد بالحركة الديمقراطية تحالف جبهة الخلاص والنهضة في قلبها .
استمرار الرفض الشعبي العام للعودة للديمقراطية او للتعبير عن الغضب من الحكم الحالي بعد وجبة تزييف الوعي التي انجزها اعلام الهايكا والنقابة على امتداد العشرية الماضية ويواصلها حاليا بصيغ ابتزازية للحكم الحالي .
سيستمر الجمود في المأزق لفترة مهمة ...تونس المتمأزقة .