هزيمة سلطة الانقلاب حاصلة عند اعتقال قادة الحركة الديمقراطية وعند المبادرة بإطلاق سراح بعضهم ونأمل أن يشملهم جميعا… لذلك هي هزيمة مضاعفة...وهذا معنى من معاني نبل القضايا العادلة.
بالمناسبة تهانيّ الخالصة للأخت والصديقة شيماء عيسى بإطلاق سراحها وللأستاذ لزهر العكرمي بالحرية. الاعتقال كان سياسيا وإطلاق سراحهما مع مواصلة متابعتهما ومتابعة كل من سيطلق سراحه في قضية التآمر على أمن الدولة سياسي كذلك.
وهو قرار تقتصر صلته بالقضاء على الجانب الإجرائي، بعد أن تحوّل إلى وظيفة في خدمة السلطة التنفيذية نتيجة استهداف مؤسساته الممثلة وضرب استقلاليته.
ومع أنّه لا تتوفر أدنى شروط المحاكمة العادلة فإنّ التحيّة القوية متأكدة للقضاء المقاوم رغم ضيق المربع الذي يتحرك فيه وحجم الاستهداف الذي طال أرزاق من رفض التعليمات.
والشكر الجزيل موصول لهيئة الدفاع وكل من ساهم من المحامين في الدفاع عن المعتقلين.
وفي هذا السياق لا أجد معنى للمطالبة بمحاكمة عادلة، حتى من قبل أنصار الديمقراطية، في ظل قضاء التعليمات. وإنما المطالبة تكون بقضاء عادل ناجز ومستقل، والأدق العمل على توفير شروطه. وعندها ستجتمع أسباب الاطمئنان التام لما سيوجه من اتهام أو إحالة لهذه الجهة أو تلك.
ولا معنى أيضا لترديد بعض الجهات المستهدفة بالانقلاب على الديمقراطية والمتهمة، من قبيل خصومها الإيديولوجيون الممتهنين للوشاية والقوادة على طول كاريارهم السياسي، بتهم لا دليل عليها ولا مبرر لها إلا السياق السياسي الجديد ووضع القضاء المستهدف في استقلاليته، بأنّ "من له ملف فالقضاء أمامه، فثقتنا في القضاء كبيرة"!!!.
هكذا كلام مرسل يردّد دون تدقيق في الملابسات والسياقات. والمطلوب هو التشديد على أنه لا خشية من ملف يقدم، ولو كان مفبركا، أمام قضاء عادل ومستقل. وهو ما لا يتوفر اليوم مع الانقلاب.
فكل ما يصدر باسم "القضاء الوظيفة" هو من "السياسة" وليس من القضاء…إلى أن يستعاد "القضاء السلطة" المستقلة.
نجدّد التعبير عن ابتهاجنا بإطلاق سراح الصديقة شيماء عيسى والأستاذ لزهر العكرمي والعاقبة لبقية قادة الحركة الديمقراطية، ونأمل في غلق ملف التآمر الفارغ قريبا.