بدات لحكاية عام 2012، وقتلّي محافظ البنك المركزي اطلق "ناقوس الخطر" حيال مخاطر انتهاك استقلالية البنك المركزي.
وبما انّو "فنون الاتصال والتواصل" فالبلادْ شبه مفقودة، وبما انو المحافظ في هاك الزمان ما قدّمش مشروع بديل، وما اختارش الوقت المناسب لطرح المسألة، ولا اللي طالبوا باستقلالية البنك المركزي واللي اغلبهم حقوقيين وسياسيين ومالمجتمع المدني، خذات لحكاية منعرج "سياسوي" بالاساس مكّنت العديد من وسائل الاعلام بش يأثثوا برامجهم، في الوقت اللي القانون الاساسي متاع عام 2006، يضمن الاستقلالية متاعها بمنسوب تقريبا الاعلى في العالم كيف نقارنوه ببنك انجلترا والفدرالي والبوندز-بنك.
الا انو استقلالية البنك المركزي" هي بالاساس مسألة تقنية تخضع لميدان علم الاقتصاد، اللي يفصل في لحكاية ويحدد الشروط والاهداف متاعها. وميش نهاية العالم كيف البنك المركزي يكون مستقل واللاّ موش مستقل (انظر التجارب في العالم)، وفمّه بنوك مركزية عريقة كيما البنك المركزي الفرنسي، اللي ثبّت الاستقلالية متاعو مالحكومة عام 1993 بطلب مالحكومة الفرنسية، وغيرها مالامثلة.
صحيح، في المرحلة الانتقالية من المهم انشاء مؤسسات مستقلة وناجعة، لكن موش مهمتها تنفصل على الدولة، وموش الحكومة بالطبيعة. لكن في تونس واللاّت "قضية مصيرية"، و"ملحمة البنك المركزي"، كيما قال سي الشاذلي العياري الله يرحمو.
باهي.
بعد الهرجة هذيكا الكل، واقالة المحافظ، وتعيين محافظ آخر واصدار قانون اساسي جديد معبّي بالاخلالات، والّى رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقول بما انو البنك المركزي مستقل، الحكومة بش تعوّض المؤسسات الصغرى على التكاليف اللي جاية من الرفع من نسبة الفائدة! معناها واللاّت حاجات ما تسمع بيها الاّ في تونس.
على كل.
يجي مرسوم 117، ويسحب "استصدار العملة الى مهام رئاسة الجمهورية"، والمحافظ ما عمل حتى تعليق ولا قدم حتى تقرير اقتصادي على تداعيات الفصل هذا على ادارة السياسة النقدية. تقول اللي كانوا "يناضلوا في وسائل الاعلام من اجل الاستقلالية" كانوا في غيبوبة واللاّ ما نعرفش.
وولًّى البنك المركزي يموّل بدون اعتراض العجز متاع الميزانية، ولكن قعد ءيرفع في نسبة الفائدة.. والحكاية متاع استقلالية البنك المركزي واللاّت "ما عادش ملحمة مصيرية".
نجيوا المدة اللي فاتت، نلقاوا اللي فمة مشروع قانون متبنيتّو "كتلة في البرلمان" تحب تلغي فيه الفصل المتعلق بتمويل العجز عن طريق شراء السندات الحكومية من عند البنوك بش ينقّصوا مالتكلفة على كاهل الميزانية.
يكونْ الردّ من احد اعضاء مجلس الادارة، كينّو من ڤوڤل، انو "لازم نعملو تنسيق في السياسات" ولازم البنك المركزي يتلهى باستقرار الاسعار ويساهم زادا في النمو والتشغيل.
معناها، مشكل الاستقلالية كان اقتصادي، ولّى سياسي، وبعد ولّى المشكل طلب اعطاء البنك المركزي ادوار الفيدرالي الامريكي، وربي يبقي علينا الستر.