متأسفا لما آل إليه وضع بلادي التي يداس فيها على القانون وتنتهك فيها الحقوق والحريات

عدت قبل قليل إلى المنزل بعد يوم طويل قضيته في الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة.

تمت دعوتي بناء على إحالة من النيابة العمومية بقطب الإرهاب، كي يتم الاستماع لي بداية من الساعة التاسعة صباحا، كشاهد في قضية التسجيل المنسوب للدكتور منذر الونيسي. وغادرت الفرقة ليلا كمشتبه فيه بالضلوع في جريمة إرهابية..

التهمة: الحصول على محاضر بحث في قضية ذات طابع إرهابي، تم تكييفها على أساس أنها تآمر على أمن الدولة وتحريض للسكان على التقاتل وسلسلة من التهم الطويلة المعتمدة في مثل هذه المناسبات..

سألوني عن التصريح الذي أدليت به في البرنامج الصباحي بإذاعة "إي آف آم" Emission Impossible، حول لقائي مع الدكتور منذر الونيسي، فأكدته..

سألوني إن كانت لدي محاضر بحث تتعلق بقضايا جارية، فرددت بالإيجاب باعتبار ذلك من خصائص مهنتي ومتطلباتها..

طلبوا مني الكشف عن مصادر معلوماتي المحمية قانونا فرفضت، خاصة لما في الاستجابة للطلب من انتهاك لميثاق شرف المهنة الصحفية وأخلاقياتها..

سألوني إن كنت مستعدا لتسليمهم هاتفي كي يقوموا بتفتيشه، فتساءلت إن كنت مستدعى كشاهد لتوضيح بعض ما ورد في تصريحي، أم أن وراء الأمر غايات أخرى؟

أجبتهم بالقبول بكل تأكيد، لكن بشرط احترام القانون الذي يشترط الحصول على إذن قضائي معلل، للقيام بعملية التفتيش (الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وأكده قانون الإرهاب)..

وظللت أنتظر لساعات طوال مرفوقا ومسنودا بأستاذي العياشي الهمامي، وصول الإذن..

وأخيرا وصل الإذن بتعليل ضعيف، مع تحويل صفتي في القضية من شاهد إلى مظنون فيه تلاحقه تهم الإرهاب..

الغطاء: حصولي على محاضر بحث قضائي في إطار عملي الصحفي..

سلمتهم الهاتف ممتنا للطف تعاملهم، ومتأسفا لما آل إليه وضع بلادي التي يداس فيها على القانون وتنتهك فيها الحقوق والحريات على رؤوس الإشهاد جهارا. على أن أعود للعوينة يوم الإثنين على الساعة الحادية عشر صباحا، كي يتم إعلامي بقرار النيابة بخصوصي..