فرض أول هو الانتقام والتشفي من كل منجز الثورة اذ تخصيص فترة عشرية الثورة بالمراجعة لا تأويل له الا تبغيض الناس في قيمة الحرية والثورة ذلك إن مقاييس الانتداب في الادارة التونسية هي نفسها منذ قيام الدولة محسوبية ومعارف وبعض الشفافية ولا وجود أصلا لتدليس شهادات فمهما قلنا عن انحراف الادارة فان منح شهادة جامعية لا تشوبه شائبة وقد يستثنى من ذلك بعض كبار المسؤولين كالطرابلسية مثلا الذين منحوا شهادات دون دراسة وهذه بلا معنى لأنها ذهبت مع ذهابهم ولم يكن هدفهم الوظيفة.
الفرض الثاني وهو اقوى عندي السلطة تتقاسم الادوار بين راسيها في ما تعلق بشروط صندوق النقد قرطاج تهاجم الصندوق وترفض شروطه والحكومة تطبقها واقعيا وعمليا لم يبق من شروط الصندوق الا القليل ومنها التخفيض من كتلة الاحور وايقاف الانتدابات وتسريح الموظفين ولان مثل هذا الموضوع حساس حساسية رفع الدعم فقد جيء ببدعة مراجعة الانتداب وهي وسيلة ابتزاز يضغط بها على من يطلب تسريحه فان رضي والا سلط عليه سيف التدليس وهي عملية غير اخلاقية إضافة الى ان في جانبها الآخر ستكون عملية تصفية لا انسانية ضد اخرين لحساب الايديولوجيا.
الآن
الاشارات الضمنية المرسلة تجعل الناس يعتقدون ان للمستفيد من الانتدابات هم الاسلاميون أساسا وهو مخالف للأرقام ولراي الادارة يرجع في ذلك لتصريحات عبيد البريكي حين كان وزيرا وغيره لكن هذه الأرقام هي بلا معنى أمام هدف التشويه فالناس وان اخرجوا لهم جون وجاك وماركس مطرودين من الوظيفة سيقولون انهم اخوانجية وقد لا يتضرر الاسلاميون من المنتدبين في تلك الفترة من هذه العملية لكن الناس سيقولون لقد كشفوهم وطردوهم ويحيا قيس يا معذبهم.
عن هذه الفترة قال نبراس شمام من جماعة البحث الموسيقى وكتب ذلك على صفحته في الفايسبوك بكل حراة انه نجح صحية الرفيق ظافر ناجي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة الحبيب الصيد(ظافر كان ناطقا باسم اتحاد الشباب الشيوعي في الجامعة) في انتداب 140رفيقا من المفروزين امنيا فهل تجرؤ السلطة على المس من الرفاق ان كانوا فعلا انتدبوا بغير وجه حق أم هم مثل السامية والسامري لهم في الوظيفة أن يقولوا لا مساس.
على كل كم تتوقع السلطة أن تجد من شهادة مدلسة ضمن هذه المراجعة وكم يمكنها أن تربح من عائدات مالية جراءها أمام ما قد يقع من مظالم في حق أبرياء بلا شك في غياب الشفافية والحيادية فاللجان التي قد يعهد إليها بالتدقيق ليست في منأى عن الشبهة ومن يضمن سلامة شهاداتهم ومن يضمن انها لن تكون شبيهة بلجنة اجتثاث البعث في العراق مثلا .
هل هذه الكلفة المتوقعة ستحل مشكل الإدارة وتجعل منها إدارة فعالة ذات جدوى ..أجزم أن الأمر حرث في الطين.