تتبع جزائي ثان لمنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين الأستاذ العياشي الهمامي في قضية "التٱمر على أمن الدولة" بعد أن سبق فتح تحقيق ضده على خلفية اتهامه لوزيرة العدل بفبركة ملفات ضدهم…
طبعا الأستاذ الهمامي يدفع مجددا ضريبة وقوفه الشجاع والمبدئي مع قضية استقلال القضاء: مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في القضية المفتعلة له، وكذلك مع القضاة المعفيين ظلما وبجرة قلم ورفضه السكوت على المظلمة الكبرى والخروقات الإجرائية والجوهرية الكثيرة التي تضمنتها الملفات، وتجنده بناء على ذلك مع جملة من المحامين للدفاع عنهم في كل المحافل الوطنية والدولية…
الأستاذ العياشي الهمامي يدفع أيضا ضريبة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التٱمر نفسها وفي غيرها من القضايا وتسخير وقته وجهده في حضور الجلسات والمرافعات والاجتماعات وتنسيق الدفاع والقيام بالحملات وخصوصا زيارتهم فردا فردا في السجون على مدى أشهر، وكل ذلك بابتسامات دائمة وبلا كلل ولا ملل ولا شكوى ولا امتعاض…
ربما ملّت السلطة من هذه المحاكمات الجائرة وهي الماسكة بكل دواليب الدولة وأجهزتها، ولم يكلٌ الأستاذ العياشي وزملاؤه في هيئات الدفاع العديدة من الصبر والمقاومة...فإذا بها تقرر ضمه لتشكيلة البحث والاتهام عساها تشل حركته وتوهن عزمه...لكنها عبثا تحاول!
أو لربما تأذت السلطة كثيرا من الانتقادات الموجهة إليها وإلى قاضي التحقيق بالتبعية بالتوقف عن البحث في ملف التٱمر لخوائه من الأدلة وموجبات التتبع فقررت أن تُكذّب وتُسفّه هيئة الدفاع وتقول ان الأبحاث متواصلة ولا زالت مُنتجة وأن الملف يزخر بالإدانة بدليل استئناف الأبحاث باستنطاق متهمين جددا! وهذا أيضا فصل ٱخر من فصول العناد والمكابرة الخائبة سلفا والتي يذهب ضحيتها كالعادة القانون والقيم وحقوق الناس وحرياتهم…
لا شيء اليوم بإمكانه التغطية على مظلمة إعفاء 57 قاضيا، ولا شيء بإمكانه التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولا شيء يمكنه تبرير اعتقال كل النخبة السياسية تقريبا من أجل نشاطها السياسي المشروع...لا شيء بإمكانه صرف الأنظار عن إضراب جوع الناشط السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ورفاقه في السجون، لا شيء بإمكانه طمس قضايا عادلة واضحة بتقنيات الترهيب أو الإلهاء خصوصا إذا كان أحد أهم معتنقيها وحاملي لواءها محاميا وحقوقيا مبدئيا في قامة الأستاذ العياشي الهمامي…