فتوى

حزب سياسيّ فعل الأفاعيل زمن البرلمان السّابق وبذل كلّ ما في وسعه لسحب الثّقة من رئيس البرلمان السّابق المسجون حاليّا بل سعى بكلّ ما لديه من حيل ومؤامرات للدّفع نحو حلّ البرلمان وفرض حكومة الرّئيس ... وكان له ما أراد ... لكن دون أن يحقّق شيئا من وراء ما أراد …

نوّابه اليوم غاضبون من رئيس البرلمان ويسعون لسحب الثّقة منه لما ارتكبه من خرق فاضح للقانون الدّاخلي حيث أوقف إلى أجل غير مسمّى جلسة برلمانيّة للمصادقة على قانون لتجريم التّطبيع وبقي الفصلان المصادق عليهما من طرف النوّاب معلّقين في الهواء ومعهما من صادقوا عليهما وعلّقوا الأمل على نصر سياسيّ ...

لم يترك لهم رئيس البرلمان ولو منفذا صغيرا لحفظ ماء الوجه وتعديل القانون وفق إرادة الرّئيس على الأقلّ ليجسّدوا الدّور الوظيفيّ غير السياديّ للمجلس ونوّابه الأجراء لا الشّركاء ... كانوا يصولون ويجولون في رحاب المجلس المنحلّ وردهاته وتحت قبّته يعلون صوت النّقد والرّفض والإدانة ويقاطعون ويهدّدون ويتنمّرون ويتواطأون ... ها هم اليوم مخذولين ترهقهم ذلّة ...

في خضمّ هذا الهياط والمياط ما هو مستقبل القانون الحزين ؟ قيل أنّ البعض يطرح انسجاما مع خيار الرّئيس الاستعاضة عنه بتوسيع دائرة القانون المتعلّق بالخيانة العظمى ليشمل وقائع تتضمّن التّعامل أو الاعتراف بدولة الاحتلال ... وقيل أنّ البعض الآخر ومنهم حزب خفي حنين يقترح دمج المقترحين وتعديل قانون تجريم التّطبيع ليصبح عنوانه زجر الاعتراف بإسرائيل ... يعني يمكن أن تطبّع وأنت لا تعترف بمن تطبّع معه !!!

في كلّ الحالات ما هو مصير الفصلين المصادق عليها ؟؟؟ ربّما الأمر يحتاج فتوى من الباش مفتي على أساس الضّرورات تبيح المحظورات ... !!!

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات