القيروان: عدد من أهالي الشبيكة يوجهون نداء إلى رئيس الجمهورية: "أهالي منطقة أولاد الزاير يطالبون بفتح تحقيق في شبهات فساد المتعلقة بـ 11 مقسم (ـا) من هنشير القرين" (جوهرة أف أم)،
بقطع النظر عن وجاهة الشكوى، الآن، أصبحت مؤسسات الدولة فاقدة للمصداقية لافتراض أن النيابة العمومية تكون قد تلقت خبرا بالمسألة وأن تكون قامت من تلقاء نفسها بالبحث في الدعوى لتعلقها بجريمة حق عام، إن أجابت بالإيجاب فهذا يؤكد فقدان التظلم القانوني لمصداقيته ودعوة الجميع إلى الشكوى إلى الرئيس لكي تتحرك النيابة العمومية وإن رفضت، فهي ستؤكد شبهة ولاء الدولة للمافيا طالما خرجت الشكوى من الفضاء القانوني إلى الفضاء العام،
لا أتحدث عن الإدارة بل عن مختلف السلط التي تحولت إلى وظائف تنتظر التعليمات العليا واتجاه الريح، لأن فيها شخصا مهما "عنده صغار يكبر فيهم" في المدارس الخاصة المجحفة ليصبحوا مسؤولين مقابل مواطنين عندهم صغار على هيئة جراء قطط يأكلون من خشاش الأرض، وليس مهما أن يكون لهم أمل حياة أو أن يصبحوا يوما ما مبدعين أو مسؤولين،
مثل هذا الخطاب في الفضاء العام يدل على أننا عدنا قرابة 15 قرنا، إلى الخليفة الأموي أو العباسي، حيث لا استقلال بين السلط ولا استقلال للقضاء ولا حل إلا اللجوء للتوسل للخليفة، ظل الله في الأرض الحنون، صاحب الأحكام المزاجية التي لا ترد،
في حالة الاستجابة إلى هذه الشكوى، أي معنى لوجود النيابة العمومية، بصفتها أصل الدعوى وحارسة الحق العام؟ أش نعملوا به القضاء أصلا؟ إذا كان اللجوء إلى السيد الرئيس يمثل الحل الحقيقي والوحيد، بوهم أنه مؤسسة إدعاء وحكم وتعليمات؟ لماذا ننفق كل هذا المال على جهاز القضاء طالما أن الأمر بيد السيد الرئيس؟