جاء بصفحة رئاسة الجمهورية منذ قليل أن الرئيس قيس سعيّد "استقبل السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلطة، إلى جانب اختصاصاتها الأخرى."
وقد أثار البلاغ سيلا عارما من الاندهاش وقد تذكر الجميع أن رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يؤكد على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلطة هو نفسه الذي امتنع بواسطة وزيرته للعدل عن فعل ما يجب لتنفيذ قرارات نفس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مهدي قريصيعة القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر إعفاء القضاة الصادرة عن قيس سعيد نفسه قبل أكثر من عامين، فيما اعتُبر إهانة للمحكمة الإدارية ودوسا على أحكامها ومروقا غير مسبوق عن القانون…
أما نحن فنكتفي بما قال ماضيَ الحُكم ومالك الملك ووارث القصور والأيام والصكوك والأختام:
"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفۡعَلُونَ" (الصف، الٱيتان 2 و 3)