بمجرد اطلاعي على مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي يسحب اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي لفائدة محكمة الاستئناف بتونس ثم محكمة التعقيب...أي لفائدة القضاء العدلي الواقع بتمامه تحت سطوة رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ...تزاحمت عليّ الهتافات العنيفة والبذيئة لجماهير الكورة في السبعينات والثمانينات حين "تنغر" وترفض الخضوع لقوانين اللعبة وتصب جام غضبها على الحكم دون موجب أو ذنب منه، أو حين تتوعد الخصم بعد المقابلة، أو حين تلوّح بالنصر المحتم مهما كانت تكاليفه…
وأكثر الهتافات لياقة كان:
• "رابحين خاسرين ماكمش مروحين!"
• "يعمل الله بعد الماتش"،
• "........لاربيتر!"
• وهانا توا في تبديل الاربيتر…
• ولا رجوع إلى السبعينات!
القضاء العدلي "المضمون" تُشدّ إليه الرحال!
تقديم نواب البرلمان عديم المشروعية لمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في اتجاه نزع اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية بما فيها النزاعات الحالية لفائدة القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب...يُقيم هذه المرة الدليل القاطع على عٍلم السلطات الرسمية الحاكمة في البلاد (التشريعية والتنفيذية) وموافقتها بل وتشجيعها على خضوع القضاء العدلي لسطوة وهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزيرة العدل…
مساعي التنقيح هذه تُلخص الرغبة في إحالة اختصاص حسم النزاع الانتخابي حول الرئاسة من محكمة إدارية لا تَحكُم بهوى السلطة وغير "مضمونة" إلى قضاء عدلي مُركّع و"مضمون" مدعُوّ للمصادقة على قرارات هيئة انتخابات "مضمونة" عين تركيبتها الرئيس المترشح نفسه…
وهكذا أصبح القضاء العدلي الذي تتحكم فيه وزيرة العدل بمذكرات عمل يومية تمسح "كامل الجمهورية" ومختلف الخطوط...أصبح حبل النجاة للسلطة لإنقاذها من المٱزق وتخليصها لا من خصومها السياسيين والانتخابيين فقط، بل لتخليصها أيضا من حكم القانون ومن ميزان العدالة بما أن الأحكام في القضايا السياسية صارت تصدر خلاف كل البديهيات والمبادئ القانونية...وهي "جرأة" في الباطل لا تتوفر الٱن إلا لدى قضاء عدلي بلا مؤسسات ومنزوع الضمانات وواقع تحت كلاكل الخوف والرعب وسيوف التنكيل.