هل يوجد في المعارضة طرف مستعد وقادر، تقنيا وتنظيميا، على حكم البلاد ومعالجة أزمتها المركبة؟ الإجابة هي لا. قطعا، لا. إذن، هل من مصلحة البلاد أن يصعد أحد المعارضين إلى الحكم. الإجابة هي لا.
وليس ذلك من مصلحة من يعارض قيس سعيد، أيضا، على أرضية ديمقراطية إصلاحية حقيقية. ما هي مصلحة البلاد، والمعارضة، التي يقدر المعارضون الجديون وذات الأهداف الإصلاحية على تحقيقها:
الضغط القوي على السلطة من أجل الحفاظ على مجالات النشاط المدني والسياسي والتنظيمي والفكري. من المحتمل جدا أن يشتد القمع على كل أشكال معارضة السلطة في هذه المرحلة. لكن، لن تكون هذه المرحلة نزهة بالنسبة لمن هو في السلطة.
في ظل أزمة هيكلية ومركبة إقتصادية/اجتماعية/مؤسساتية، وضغوطات إقليمية ودولية رهيبة، ستكون السلطة الحالية في مهب الريح دون قدرة تنظيمية سياسية، ولا تكنوقراطية، كافية للصمود.
سيعود ذلك بالوبال على البلاد، وستتعمق أزماتها أكثر، خصوصا في أربع ملفات أثبتت إلى حد الآن السلطة القائمة عجزا حقيقيا حتى على بداية التفكير في حلول ناجعة لمعالجتها: الماء، الطاقة، المديونية، والهجرة. لن تكون السنوات القادمة نزهة لمن يعارض ولا لمن يحكم. ستكون سنوات عجاف، وسيدفع الجميع كلفتها.