أوردت وسائل الاعلام الفرنسية أنّ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح يوم 15 اكتوبر 2024 في اجتماع مجلس الوزراء أنّ اسرائيل أنشئت بقرار أمميّ اشارة منه الى القرار 181 الذي اصدرته الجمعية العامة للأمم المتّحدة يوم 29 نوفمبر 1947 بتقسيم فلسطين الى دولة عربية و أخرى يهودية وبإنشاء نظام دولي خاص بمدينة القدس و استخلص الرّئيس الفرنسي أنّه يجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عدم التنّصّل من القرارات الأممية اشارة منه الى مهاجمة الجيش الاسرائيلي القوّات الأممية بجنوب لبنان المعروفة « باليونيفيل » . وكانت اليونيفيل أفادت ان الجيش الاسرائيلي يقوم ضدّها بانتهاكات مروّعة.
وبسبب هذا التّصريح تعرّض الرئيس الفرنسي الى انتقاد لاذع وعنيف من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ومن نواب في غرفتي البرلمان الفرنسي.
فما هو القرار الاممي 181 لسنة 1947 الذي جوبه بالرفض من كل الأطراف منذ إصداره و الى الآن.
(1) القرار الأممي 181 في 29 نوفمبر 1947
وضعت فلسطين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تحت الانتداب البريطاني بقرار من عصبة الامم المتحدة و تواصل الانتداب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية الى عام 1948 حيث كانت سلطة الانتداب اعلمت منظمة الأمم المتحدة بعزمها اجلاء قوّاتها يوم 1 اوت 1948 و طلبت منها انهاء الانتداب و انشاء لجنة خاصة بفلسطين تدرس جميع المشاكل المتعلقة بها وتعدّ مقترحات لحلّ يخصّ مستقبل فلسطين السياسي.
فأنشأت المنظّمة الأممية بموجب ذلك لجنة خاصة بفلسطين أعدّت تقريرا تضمّن توصيات منها توصية أجمع فيها اعضاؤها على تقسيم فلسطين الى :
- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم وهو ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم) ما يمثل 57.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً.
القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية. مع إنشاء وحدة اقتصادية بين الدولة العربية و الدولة اليهودية.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير و طلبت من مجلس الامن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مخطّط التقسيم و عند الاقتضاء واذا كان الوضع في فلسطين يهدد السلم و الأمن الدوليين اتخاذ الاجراءات اللازمة على معنى المادتين 39 و 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز للمنظمة الأممية استعمال القوّة . وعرّفت الجمعية العامة تهديد السلم و الامن الدوليين بأنّه كل اعتداء او محاولة تغيير مخطّط التقسيم بالقوة و دعت جميع الشعوب و الحكومات الى الامتناع عن كل فعل يمكن ان يمنع او يعطل تنفيذ المخطط.
و يمكن تلخيص المعطيات السياسية للقرار 181 لسنة 1947 فيما يلي:
أ) إنهاء الانتداب على فلسطين في اجل اقصاه يوم 1 اوت 1948 و دعوة سلطة الانتداب البريطاني الى:
– اجلاء قواتها المسلحة في اجل أقصاه يوم 1 فيفري 1948 من المنطقة التابعة للدولة اليهودية بها ميناء بحري ذو مساحة كافية يسهل هجرة يهود العالم اليها.
ب) انشاء الكيانات الثلاثة المنصوص عليها في تقرير اللجنة الخاصة بفلسطين وهي حسب الترتيب المذكور في قرار التقسيم الدولة العربية و الدولة اليهودية و النظام الخاص بمدينة القدس.
ج) ضبط حدود هذه الكيانات الثلاثة في الجزأين الثاني و الثالث من قرار التقسيم.
د) إيجاد هذه الكيانات الثلاثة فعليا بعد شهرين من جلاء قوات سلطة الانتداب المسلحة و في أجل اقصاه يوم 1 أكتوبر 1948.
(2) رفض قرار التقسيم
رفض الفلسطينيون و الدول العربية و الحركة الصهيونية العالمية و حلفاؤها هذا القرار.
أ) رفض الحركة الصهيونية لقرار التقسيم
من بين حجج رفض الحركة الصهيونية لقرار التقسيم هو أنّه لم يعط اليهود مواقع يعتبرونها ذات رمزية دينية و تاريخية ورغم هذا الرفض اعلن يوم 14 ماي 1948 بن غوريون عملا بأحكام القرار 181 لسنة 1947 استقلال الدولة اليهودية و اطلق عليها اسم إسرائيل وتواصل رفض الحركة الصهيونية لهذا القرار. ففي عام 1973 أعلنت رئيسة الحكومة الاسرائيلية غولدى مايير أنّه لا مجال للعودة الى حدود ما قبل حرب الأيّام الستّة جوان 1967.
ب- رفض الفلسطينيين والعرب لقرار التقسيم
رفض الفلسطينيون انشاء دولة للغرباء في بلادهم باعتبارهم أصحاب الأرض كما رفضته الدول العربية .
وخلافا للحركة الصهيونية التي اقامت الدولة اليهودية في الجزء الراجع لها من فلسطين بموجب قرار التقسيم مدعومة في ذلك بكيان سياسي و إداري جاهزclef en main وفرت له الأمم المتحدة كل أسباب النجاح. فلم تقتصر الجمعية العامة على انشاء الدولة اليهودية بل ساعدت على اقامتها لمّا طلبت من سلطة الانتداب البريطاني بالإسراع بإجلاء قوّاتها المسلّحة عن منطقة بها ميناء بحري في الجزء الذي يعود الى هذه الدولة قصد تسهيل الهجرة الى الدولة اليهودية المنشأة والتي تفتقد الى ركنين اساسيين لقيام الدولة وهما الأرض و الشعب و قد حرصت الصهيونية العالمية و لاتزال تحرص على دعوة اليهود الى الهجرة الى فلسطين مع منح الجنسية اليهودية تلقائيا الى كل يهودي في العالم.
بخلاف ذلك لم تسع الدول العربية الى الاعتراف بالقرار الاممي والى قيام الدولة العربية « الفلسطينية » كما طالب بذلك بورقيبة في خطابه الشهير في أريحا [1] بل دخلت الحرب بجيوش ينقصها العدد و العتاد فكان من نتائج ذلك خسارتها المعركة الأولى مع إسرائيل كما كان من نتائجه ان ضمّت الدول العربية اليها الأراضي التي تعود بموجب قرار التقسيم الى الدولة الفلسطينية فخضعت القدس والضفة الغربية الى المملكة الاردنية الهاشمية و خضعت غزة الى السيادة المصرية الى ان احتلت اسرائيل الضفة والقطاع في حرب الأيام الستة جوان 1967 ولعل عدم اعتراف العرب بقرار التقسيم وخسارتهم الحرب هو الذي جعل نتنياهو يصر على ان دولة إسرائيل لم تنشأ عن قرار التقسيم الذي رفضه العرب بل كانت ثمرة انتصارها في الحرب ضدهم.
(3) قرار التقسيم ومسألة الشرعية
يستخلص من قرار التقسيم 181 لسنة 1947 ان انكار الحركة الصهيونية و حلفائها للشرعية المستمدة منه هو نسف لشرعية انشاء دولة اسرائيل و نسف لشرعية قيامها فعليا على ارض فلسطين إذ ينزع عنها شرعية وجودها وهو محاولة لتبرير انكار وجود الدولة العربية « الفلسطينية » على ارض فلسطين المنشأة بنفس القرار الأممي وهو موقف يخفي في الواقع رفضا لحل الدولتين.
إنّ قرار التقسيم واضح و صريح في أنّه أنشأ في نفس الوقت ثلاث كيانات وضبط حدودها و ضبط ايضا تاريخا معيّنا لانبعاثها للوجود وهو ما يدلّ على أنّها لم تكن موجودة قبل حلول ذلك التاريخ لذا فإنّ قرار التقسيم هو الذي انشأ هذه الكيانات الثلاثة وبعثها للوجود يوم 1 أكتوبر 1948.
كما أنشات الأمم المتحدة الدولة العربية « الفلسطينية » بقرارها المذكور فلها بهذا وجود قانوني في المنظومة القانونية الدولية . غير أن مجلس الامن لا يزال عاجزا عن الالتزام بهذا القرار لأنّه لم يتّخذ الاجراءات اللازمة المطلوبة منه لتنفيذه.
(4) انكار حلفاء الحركة الصهيونية في فرنسا للحقيقة التاريخية
لا يزال حلفاء الحركة الصهيونية في فرنسا ينكرون كل هذه الحقائق التاريخية التي لا يمكن ان يشكك فيها أي مؤرخ موضوعي اقتداء بالموقف الاسرائيلي فقد تعرّض الرّئيس الفرنسي ماكرون بعد تصريحاته المذكورة أعلاه الى انتقاد عنيف من سياسيين و مسؤولين مثل « مانويل فالز». Manuel Valls
الوزير الأوّل السابق ومن رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي الديغولي Gérard Larcher و من نواب ينتمون الى الائتلاف الرئاسي لاسيّما رئيسة الجمعية الوطنية التي صرحت اثر اندلاع طوفان الأقصى أنّها « تحت الحماية الامنية لأنّها يهودية » و «أنّ فرنسا تساند دون شروط اسرائيل في الدفاع عن نفسها » ونفت نائبة تنتمي الى الائتلاف الرئاسي عن ماكرون الكفاءة و وضوح الرؤية وانتقده أيضا رئيس المجلس التمثيلي للمؤسّسات اليهودية بفرنس.
وتتلخّص الردود الفرنسية الرافضة لخطاب ماكرون المذكّر بالقرار الاممي في التعبير عن السخط و الاستهجان لأنّ ما صدر عنه ما كان ليصدر في نظرهم عن مسؤول في الدولة الفرنسية فقد خطّأه انصار إسرائيل من اليهود وغيرهم تاريخيا و سياسيا و استراتيجيا واعتبروا انه تجاهل نضالات الشعب اليهودي من اجل اقامة دولته على ارضه مع التأكيد على دور إسرائيل في المنطقة كحامية للديمقراطية وسط بيئة معادية لها.
ويبدو خطاب الأوساط القريبة من الصهيونية العالمية ترديدا لما كان يقوله تيودور هيرتزل[2] من أن الدولة اليهودية في فلسطين تمثل حصنا للحضارة في مواجهة الوحشية و ما قاله حاليا رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو في خطابه امام الجمعية العام للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2024 وفي قاعة شبه فارغة اذ شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة هتافات احتجاجية ومغادرة وفود دبلوماسية سبقت كلمته فقد اكد قائلا « إسرائيل في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء… لا بد لنا أن ندافع عن أنفسنا في مواجهة هؤلاء القتلة المتوحشين. أعداؤنا لا يسعون إلى تدميرنا فحسب، بل إلى تدمير حضارتنا المشتركة وإعادتنا جميعا إلى عصر مظلم من الطغيان والإرهاب ».
ومن الغريب ان كل ردود الفعل الفرنسية على خطاب ماكرون الذي لم يفعل غير التذكير بحقيقة تاريخية أهملت موضوعه الأساسي وهو قرار التقسيم الأممي و انتهاك اسرائيل لقرارات الامم المتّحدة و مهاجمتها للقوّات الأممية في جنوب لبنان و جرح بعض جنودها و الحاق اضرار بمنشآتها .
(5) هل تراجع ماكرون عن تصريحاته ؟
بعد تصريحاته في مجلس الوزراء و عوض الدفاع عن رأيه وفي حركة هي اشبه بالنكوص اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض أعضاء حكومته بالافتقار إلى الاحترافية وبنشر معلومات كاذبة، كما انتقد وسائل الإعلام بشأن طريقة نقلها لتعليقات « تردد » أنه أدلى بها في مجلس الوزراء حول ظروف قيام دولة إسرائيل.
وقال بحسب ما أوردته عنه وسائل الاعلام الدولية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل « يتعين أن أخبركم بمدى دهشتي عندما قرأت كثيرا من التعليقات وردود الفعل، من قادة سياسيين أجانب أو فرنسيين، على تصريحات نُسبت إليّ دون أن يسألوا عما كانوا يقولونه وماذا قلت بالضبط ».
وأضاف أن المسؤولين عن « مثل هذا النوع من التلاعب » ليسوا مخطئين فحسب وإنما « يؤذون بعض الناس ويضعفون فرنسا».
وأضاف « لقد وقفت فرنسا دائما إلى جانب إسرائيل. وجود إسرائيل وأمنها أمران لا يمكن المساس بهما بالنسبة الى فرنسا والفرنسيين ».
كما نقلت عنه وسائل الاعلام الدولية قوله « كل هذا دليل، في حقيقته، على خلل في أسلوب النقاش العام وانعدام الاحترافية من جانب الوزراء الذين رددوا تصريحات مشوهة، والصحفيين الذين نقلوها، والمعلقين الذين لم يبحثوا عن حقيقة».
ويبدو موقف ماكرون متذبذبا تماما مثل موقف فرنسا من القضية الفلسطينية الذي يتراوح بين مناصرة إسرائيل افتداء بموقف المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية و التشبث بالموقف الداعم لحل الدولتين . فماكرون من أوائل الرؤساء الغربيين الذي توافدوا على إسرائيل للتضامن معها بعد معركة طوفان الأقصى ، لكن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ما انفك الرئيس الفرنسي يثير غضب الإسرائيليين بتصريحاته، ففي كلمة القاها في باريس في 24 أكتوبر 2024 خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته انتقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزة ولبنان بأنها « حرب الحضارة » ، قائلا إن « الدفاع عن الحضارة لا يكون بزرع الهمجية ».
وقال ماكرون: « في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن حرب الحضارات أو الحضارات التي يجب الدفاع عنها، لكنني لا أعتقد أن الحضارة يتم الدفاع عنها عبر زرع الهمجية».
كما دعا ماكرون الى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل واعتبر استمرارها في العدوان على القطاع خطرا على أمنها ومستقبلها، كما اعتبر «أن الشعب اللبناني لا يمكن أيضا التضحية به وليس مقبولا أن يصبح لبنان غزة جديدة. » غير انه بعد ساعات من تصريحه بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا ناقضت فيه تصريح ماكرون، وذكرت أن « باريس ستواصل تزويد تل أبيب بالقطع اللازمة للدفاع عن نفسها».
بيد أن ماكرون لا يغادر تذبذبه على شاكلة السياسية الفرنسية عموما من الصراع العربي الإسرائيلي فقد غرد تضامنا مع إسرائيل بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى فكتب « لا يزال الألم حاضرا، وأكثر حدة مما كان عليه الحال قبل عام، ألم الشعب الإسرائيلي ألمنا نحن، وألم الإنسانية الجريح » كما قرر بحسب ما اوردته الصحافة الفرنسية حضور المباراة التي ستجري الخميس 14 نوفمبر2024 بين الفريق الوطني الفرنسي وفريق اسرائيلي…
ولكن رغم كل تصريحات الأوساط الصهيونية في فرنسا ورغم هذا التذبذب الذي يعرفه موقف ماكرون وفرنسا عموما من إسرائيل ومن الحرب على غزة وعلى لبنان فإنه من الصعب ان ننكر ان موقف فرنسا لا يزال يختلف نسبيا عن بقية الدول الغربية مثل ألمانيا وبريطانيا خاصة وهو ما جعل قادة فرنسا منذ شارل ديغول وجاك شيراك عرضة أكثر من أي بلد غربي آخر للاتهامات الإسرائيلية بمعاداة اليهود والسامية، تلك التهمة التي تتخذ منها إسرائيل سلاحا ترفعه في وجه كل من ينتقد جرائمها في الأرض المحتلة منذ نشوئها سنة 1948 بقرار التقسيم ولو انكرت ذلك إسرائيل وانصارها.
هوامش
[1] تفرّد الحبيب بورقيبة قبل استقلال تونس و بعد استقلالها بدعوة العرب الى الاعتراف بدولة اسرائيل فقد كان عام 1952 طالب العرب بالاعتراف بقرار التقسيم و حافظ على رأيه الذي اصبح بعد الاستقلال الموقف الرسمي للدولة التونسية عبّر عنه في خطاب اريحا الشهير في 3 مارس 1965 لمّا دعا الفلسطينيين الى قبول قرار التقسيم و عبّر عنه عام 1973 قبل اندلاع حرب اكتوبر .ففي بداية هذا العام زار الزعيم الفلسطيني تونس و استقبله الرئيس الحبيب بورقيبة الذي طرح بعد هذا اللقاء مبادرة سلام بين العرب و اسرائيل تقوم على مبدا قبول الطرفين لقرار التقسيم و اعتراف اسرائيل بالدولة العربية و ضبط الحدود بين الدول العربية و دولة إسرائيل بواسطة التفاوض
ويستفاد من مبادر الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1973 انه لمس استعدادا من الدول العربية لقبولها إلاّ أن هذا القبول لم يكن له تأثير عملي إيجابي على القضية الفلسطينية لأنّ العرب هم الحلقة الأضعف و ليس لهم النفوذ اللازم لدفع اسرائيل و الدول الغربية لقبول قرار التقسيم و فعلا رفضت اسرائيل مبادرة الرئيس الحبيب بورقيبة و تمسكت بكل الاراضي التي احتلتها ويشجّعها على موقفها تواطؤ الدول الغربية بعدم اصرارها على تنفيذ الاجراءات الالزامية المنصوص عليها بميثاق الامم المتحدة و التي اتخذتها ضد دول اخرى مثل العراق وفي هذا الاطار يقول « باسكال بونيفاص » وهو سياسي فرنسي كان عضوا في الحزب الاشتراكي الفرنسي لكن اطرد من مؤسسات الحزب بسبب دعوته الى اتخاذ موقف متزن غير منحاز الى اسرائيل في صراعها مع الفلسطينيين باعتبار إسرائيل دولة دولة احتلال « إن الزام اسرائيل باحترام القرارات الأممية و بإنهاء احتلالها للأراضي العربية كان موقوفا على ارادة الدول الغربية «
[2] يودور هرتزل (1860- 1904 ) كاتبٌ نمساوي-مجري، وكاتب مسرحيات، وناشط سياسي، وهو مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة. شكل هرتزل المنظمة الصهيونية وشجع اليهود على الهجرة إلى فلسطين ساعياً لتشكيل دولة يهودية. على الرغم من فشله المتكرر في إقامتها ووفاته قبل إنشائها، إلا أنه معروف بانه ابو دولة إسرائيل وانه مُلهم اليهود في إقامة دولتهم.