بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024 : تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مع تفاقم نسبة البطالة وهو أمر يدعو الى التساؤل والاستغراب.
- بالإنزلاق السنوي، تحسّنت نسبة النمو الاقتصادي من -0.4% في الثلاثي الثالث لسنة 2023 الى 1.8% في الثلاثي الثالث لسنة 2024، وهو طبيعي جدا بما أن المرجع وهو نسبة النمو للثلاثي الثالث للسنة الماضية سالب.
- لكن بالإنزلاق الثلاثي، تراجع النمو الاقتصادي من 1% في الثلاثي الثاني من هذه السنة الى 0.8% في الثلاثي الثلث من نفس السنة 2024.
- في المقابل، اسقرت نسبة البطالة في حدود 16% في الثلاثي الثالث من هذه السنة لكن مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة. لكن مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2023، ارتفعت نسبة البطالة الى من 15.8% سنة 2023 الى 16% سنة 2024، وهي مقاربة عجيبة تدعو الى التساؤل. فكيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% الى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% الى 16%، اللهم إلا إذ حدثت معجزة جعلت من التونسيين خلال فترة قصيرة أي خلال ثلاثة أشهر فقط، أكثر انتاجية. فعادة ما تتغيّر السلوكيات خلال فترات ممتدة من الزمن أي خلال سنوات عديدة لا خلال ثلاثية فقط.
- فمقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الماضية، ارتفعت بطالة الشباب (بين 15 و24 سنة) من 39.1% الى 40.5% خاصة لدي الفتيات من 38.6% الى 43.3% وارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا من 24.6% الى 25% خاصة لدى الذكور من 14.4% الى 17% وقد يعود ذلك الى خيار الهجرة الى الخارج لهؤلاء الشبان أصحاب الشهادات العليا، بينما انخفضت نسبة البطالة لدى الشابات من ذوي الشهادات العليا من 32.9% الى 31.6%
- بالإنزلاق السنوي، حدث هذا النمو بمساهمة كبيرة من الفلاحة، 10.6بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024.
- بالإنزلاق السنوي، تحسّنت نسبة النمو الاقتصادي من -0.4% في الثلاثي الثالث لسنة 2023 الى 1.8% في الثلاثي الثالث لسنة 2024، وهو طبيعي جدا بما أن المرجع وهو نسبة النمو للثلاثي الثالث للسنة الماضية سالب.
- لكن بالإنزلاق الثلاثي، تراجع النمو الاقتصادي من 1% في الثلاثي الثاني من هذه السنة الى 0.8% في الثلاثي الثلث من نفس السنة 2024.
- في المقابل، استقرت نسبة البطالة في حدود 16% في الثلاثي الثالث من هذه السنة لكن مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة. لكن مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2023، ارتفعت نسبة البطالة الى من 15.8% سنة 2023 الى 16% سنة 2024، وهي مقاربة عجيبة تدعو الى التساؤل. فكيف للنمو الاقتصادي أن يتحسّن من -0.4% الى 1.8% مع تفاقم البطالة من 15.8% الى 16%، اللهم إلا إذ حدثت معجزة جعلت من التونسيين خلال فترة قصيرة أي خلال ثلاثة أشهر فقط، أكثر انتاجية. فعادة ما تتغيّر السلوكيات خلال فترات ممتدة من الزمن أي خلال سنوات عديدة لا خلال ثلاثية فقط.
- تحسّن هذا النمو الاقتصادي كان بفضل الفلاحة والتي حققت نسبة نمو ب10.6%، وهو لا يعني كذلك تحسّنا معتبرا لهذا القطاع بما أن المرجع وهو الثلاثي الثالث من السنة الفارطة، حيث كانت نسبة النمو لهذا القطاع جدّ سالب، -19.2% ولم يكن هذا الانتعاش للقطاع إلا نتيجة الى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية والتي جني منها فلاحو تونس أرباحا معتبرة.
- تحسّن هذا النمو كان بالفعل تحسّنا ملحوظا للسياحة والتي حققت نموا ب 6.1% مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الماضية والذي كان هو الآخر معتبرا وب 7.1%
- لم يكن هذا النمو الاقتصادي نتيجة لتطور الصادرات، فهذه الأخيرة سجّلت تراجعا ب -0.1% بل كان نتيجة لتطور الطلب الداخلي ب 4.1% والأكيد أن الاستهلاك الخاص لعب دورا مهما كالعادة في تحقيق هذا التحسّن بالرغم من العوائق العديدة التي لا تشجّع على الاستهلاك ومنها سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والتي دمّرت قطاع البناء والتشييد وهو الذي يسجل منذ سنوات نسب نمو سالبة وهذه المرة كذلك فإن نسبة النمو لهذا القطاع كانت ب -1.2%.