لا نعرف لماذا أقيلت الوزيرة فيما يهم الشأن العام ولا على أي مشروع تم اختيار الوزيرة الجديدة وهي قاضية جزائية لا علاقة لها بالمالية العمومية وتصريف فلوس الدولة وتدبير القروض والبحث عن الجباية،
أصبح دور الصحافة هو "طاح في البير وطلعوه" دون تفاصيل أو احتمال أن يكونوا "دزوه في البير" والاكتفاء بنسخ ما ينشر بعد منتصف الليل في صفحة الرئاسة، ثم يأتي دور جيش الكرانكة الجهلة للنباح في الفضاتء العام les nouveaux chiens de garde حسب الكاتب سارج حليمي،
سيطبلون للإجراء الجديد وسيخترعون خزعبلات للتطبيل للوزيرة الجديدة، وحده الصحفي سيقول لك: "على أي أساس عزلوا تلك الوزيرة وجاءوا بهذه؟"، الباقي: الطبيعة تأبى الفراغ، ستنطلق ألسنة النميمة لتجيب على الأسئلة الممنوعة في الصحافة حيث تخسر السلطة دائما لأن مجرد طرح السؤال يجعلك في قائمة الأشرار والمخمورين وحيث الحقيقة الوحيدة الثابتة في برّ تونس هي: بعد أزمة قوارير الغاز المنزلي، ماهي الأزمة الموالية؟
باسل ترجمان: "تقارير مغلوطة في علاقة بالمالية كانت تصل رئيس الجمهورية"،
أولا: ما هو مرجعك المهني في إدعاء خطير مثل خداع رئيس الدولة بتقارير مغلوطة؟من قال لك إن تقارير المالية التي تصل الرئيس كانت مغلوطة؟ هل تتهم وزارة المالية مثلا؟ أم مستشاري الرئيس الذين يوصلون إليه التقارير؟
ثم: إذا كان الرئيس هو يختار مستشارين أو وزبرة المالية، فلمن الخطأ؟ هل تتهم السيد الرئيس باختيار أشخاص سيئين كانوا يخونون ثقته؟