في تونس، حسب دراسة معهد الإحصاء والبنك الدولي 2020، فمّه علاقة إحصائية في الفقر البطالة، و الفقر ضعف التعليم، و الفقر تدني الخدمات العامة، وهذا يِطّابق مع تقريب كل النظريات الاقتصادية بمختلف أصنافها. ولكن الدراسة هاذي ما مشاتش الى حدود افكارها، بش تبيّن اللي السياسات الاقتصادية قصيرة الأجل (نقدية ومالية) - وخاصةً وقتلّي تتعاودْ كيف يعضْها- يولّي التأثير متاعها متواصل.
باهي.
يعني في المُحصّلة، الفقر مربوط ياسر بتدخّل القطاع العام في تونس، من خدمات عامّة وبنية تحتية وتعليم وصحـة وأمن بمختلف انواعو (غذائي، أمني بحت، في المستقبل، في التأمين على المرض، ...) ، على أساس أنّو الفقر متعدد الأبعاد كيما قاسو معهد الإحصاء.
يعني، على قدّ ما فمّه حيّز جبائي واسع (معناها توسّع هامش المناورة متاع السياسة المالية)، بقدر ما السياسات الاقتصادية قصيرة الأجل تنجّم تلعب دورها في :
(1) المحافظة على استدامة المالية العامة والتوازن بين المصروفات والإيرادات متاع الدولة،
(2) وتدفع النمو الاقتصادي (خلق الثروة) والتشغيل والصحة والتعليم والأمن. وكيف-كيف، على قدّ ما الحيّز الجبائي هذا ضعيف (معناها المالية العامة هشّة والفلوس ما فمّاش)، على قد ما الموازنات العامة ماهيش مُــستدامة والاختيارات تولّي ماعادش متوفّرة، وتولّي الأولوية متاع السياسة المالية هي الموازنات بالترفيع في الضرائب وفي التنقيص قدر الإمكان مالمصاريف، وتُنقص القدرة على دفع النمو وdonc تنقص الخدمات العامة، ويضعاف التعليم et donc الاستثمار في راس المال البشري اللي هو أفضل رافعة متاع النمو، وتُكثر البطالة وتغلى الدنيا والفقر باقي ما ينقصش.
والطريف في لْحكايه انّو بعض "خبراء" يقعدو يدورو في حلقة مُـــفرغة متاع Comptabilité، هاوْ الإيرادات زادت والصادرات نقصت والقاعدة الضريبية درا شبيها، وكُتلة الأجور هي السبب ويدخلو في مقارنات عالمية غير موفقة ومعاهم كليلة ودمنة. ويُقعد البنك المركزي يراقب في المخزون مالعملة الأجنبية وما ينقّصش في نسبة الفايدة- حتى شوية، ويتلهى بالشيكات والمنظومة متاع الكمبيالات اللي تزيد -مع نسبة الفايدة العالية- تصعّب الوصول للتمويل …
معناها، ما دام العجز التجاري طالع، نعرْفُــو انّو العجز العامّ بش يتبّعو عاجلا أم آجلاً على خاطر العجز التجاري يعني - إجمالا- العجز متاع الاستثمار متاع البلاد الكل (العام والخاص) بالنسبة للادخار متاع البلاد الكل. يعني اذا كان فمّه القدرة على المصاريف في الأجل القصير، لازم نعرفو أنها على حساب الادخار، وفي المدى المتوسط الوضعية ماعادش ادّوم، لانّو القدرة على الادخار تمشي وتنقص.
وزيد، اذا كان العجز التجاري جايْ من قلّة القدرة على التصدير (معناها: ضعف التنافسية، قلّة الأداء متاع السياسة التجارية الخارجية، ضعف إدارة التدفقات المالية الخارجية، ..) واللاّ من إجراءات حمائية عندها تأثير قصير المدى على الموازنات، الازم نعرفو انوّ أول أهمّ حاجة بش تتأثر هي "النمو الاقتصادي"، معناها التوزيع والخدمات العامة والحماية الاجتماعية والتشغيل بش ينقصوا، et donc الفقر ما ينقصش.
على كل حال، إن شاء الله ما فمّه كان الخير.