أكبر مشكل واجهه المعارضون التونسيون زمن بن علي هي إمكانية أن تتحدث بعض وسائل الإعلام الأوروبية عن معاناتهم حتى دون علمهم في السجون والإيقافات أو الإقامة الجبرية غير الشرعية ومنع الاجتماعات بالعنف والمنع من السفر بالتعليمات خارج أي شرعية قضائية،
أنا أتذكر كيف جروا السيدة سهام بن سدرين على أرض مطار قرطاج نحو الإيقاف بجريمة التصريح لوسائل إعلام أجنبية في جينيف في إطار الأمم المتحدة وغيرها عشرات، ذكرني في ذلك الوضع تصريح "نائبة الشعب" السيدة فاطمة المسدي: "هل تم الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين بناءً على معطيات قانونية صرفة؟ أم أنّ هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها وتتطلّب إجابات شفافة من الجهات المعنية"،
أحب أن أذكرها أن ممارسة الضغوط والمسائلات بين الدول نتيجة عادية للإتفاقيات التي أمضت عليها بلادنا في باب احترام الحريات والحقوق والإجراءات العدلية التونسية وميثاق حقوق الإنسان وهي لها العلوية حتى على الدستور التونسي بمجرد الإمضاء عليها،
كان بودي لو كان حرصها على الحريات العامة عند إيقاف السيدة بن سدرين للتساؤل عن وجاهة السجن بصفته الحل الأكثر سوءا في مواجهة قرينة البراءة وبضمان اسمها وعنوانها وخصوصا سنها الذي لم يعد يحتمل السجن حتى في حالة ثبوت قرائن الاتهام،
أما عذري الوحيد أني لم أنتخب السيدة فاطمة المسدي ولم أذهب للانتخاب، لاعتقادي في أننا نذهب حتما إلى أسوأ ما يمكن أن يحصل لنا وأننا نستحق ذلك حقا،