حدثان موجعان يستحقان القراءة في تونس: الأول هو منع تظاهرة المحاكمة العادلة في قاعة الريو والثاني تصريح وزير الخارجية الجزائري في تونس: "التنسيق بين البلدين في ظلّ هذه الأوضاع لم يعد ضرورياً فحسب، بل أصبح حتميا"، وهذا كلام حكّام فيما يهمهم يجعلنا "نحن المواطنون" نخرج من عقولنا، لا نجد أي مبرر لاستمرار سلوك استعماري ابتزازي في الحدود بين البلدين وأخطره ضرورة تصريف الدينار التونسي أو الجزائري بالأورو أو الدولار لدخول الجزائر والعكس للجزائريين بدل ضرورة قبول بنوك البلدين للدينار التونسي والجزائري، ثم ضرورة دفع مبلغ طائل لتأمين السيارات بين البلدين حتى ليوم واحد بدل سريان مفعول التأمين المحلي كما هو بين الدول الصديقة،
لنعد إلى منع تظاهرة المحاكمة العادلة في قاعة الريو، بالله أش راح للنظام العام حتى يتدخل البوليسية في نشاط فكري حقوقي؟ هل الدولة هشة إلى درجة استعمال البوليسية لحماية نفسها من مجرد "التفكير" من مجموعة صغيرة من الناس المحترمين الذين هم من نخبة البلاد الذين لو لم يتوفروا لكان على البلاد جلبهم من آخر الدنيا فقط لكي يفكروا بصوت عال؟
بالنسبة للجزائر، "هـــــــــــــــــاكة العام"، عندما تم إقرار فضاء شنغان في أوروبا، "نمشوا نمشوا" شمال فرنسا بالسيارة حتى ليقنا رواحنا في بلجيكا دون المرور بأية مراقبة، ونحن لسنا فرنسيين بل بجوازات سفر تونسية وجزائرية، تفسحنا وأنفقنا وعدنا دون أن نهدد سلامة المملكة البلجيكية، لأنهم لا يعانون من رهاب "المنع والتجريم" والخوف على عروشهم، فهي مبنية على المسؤولية،
أما بالنسبة لمنع تظاهرة الريو، عادة، عندما يصل أي نظام إلى منع التفكير، فهو يخرب أسس نظامه بنفسه، يحرم نفسه من التمديد لنفسه عندما ينتابه الخوف من التفكير، إنما لكل شيء ثمن، خصوصا الحرية،