اتفق مع ما قاله وزير العدل الاستاذ محمد صالح بن عيسى المقال منذ قليل على قناة نسمة من انه لم يحضر الجلسة البرلمانية اليوم لعدم اقتناعه بمشروع المجلس الاعلى للقضاء وأثمن موقفه هذاوأحييه من اجله.
ولكن فلنحذر رغم ذلك فانا كمتابع للشأن القضائي - كنت أتمنى لو استقال الأستاذ عقب التهجم عليه صلب مجلس النواب ابان مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وخاصة من رئيس لجنة التشريع العام. بدا الوزير وقتها ضعيفا ومترددا . هل كان الوزير حينها حاملا لمشروع حقا ؟ لماذا ترك الأمور تصل إلى هذا الحد من التعقيد والتعفن ؟ أما كان زمنها وخاصة قبل وصول مشروع المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة قادرا أن يعبر عن رأيه بوضوح وصراحة وصرامة داخل اللجنة ذاتها وهو الذي يعلم منذ البداية بمصير مشروعه الذي أتلفته اللجنة أو حتى أن يسحب مشروعه قبل وصوله إلى الجلسة العامة وقد فعل ذلك مرارا مع مشاريع قوانين أخرى ؟
لقد صادق على كل ما فعلته اللجنة المختصة التي وراءها ائتلاف مفيوزي لا يعنيه الدستور كثيرا ولا مقتضياته وبارك أعمالها ووافق في الجلسة العامة على مشروع اللجنة وعلى جل التعديلات المجراة على مشروع القانون .
ولولا معجزة عريضة االطعن التي استطاعت بقدرة قادر أن تحصل على ثلاثين توقيعا انسحب منها في أخر لحظة نائبان وقبول هيئة مراقبة الدستورية شكلا واصلا للطعن لكان رئيس الجمهورية أمضى على المشروع وانتهى الأمر.
إذا لم يكن للسيد الوزير الذي احترمه كثيرا رغم كل شيء وقد كتبت ذلك على موقع اسطرلاب أي دور حاسم في سقوط مشروع القانون للأسباب التي ذكرتها وقوله انه غير موافق جاء متأخرا جدا وغير مقنع.
بقي انه أراد حسب ما يبدو أن يقال أو يستقيل بعد " شوهة وفضيحة " فهذا أمر يعنيه هو ويعني حساباته السياسية ومن يختفي وراءها في وقت تترنح فيه الحكومة الآيلة بعضها أو كلها للسقوط .