1 - التضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب كل تحرك احتجاجي مناهض للاختبارات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة من المانحين الدوليين ( عوض حماية هذا الهامش والعمل على توسيعه قصد حماية المشروع المواطني المشترك)
2 – إرجاع "الكفاءات" التجمعية إلى الحكم للاستفادة من "مواهبهم"في نهب المال العام وبناء الشبكات الزبونية ،والاستعانة بكبار"المناضلين الأمنيين" الذين كانوا يشرفون على وزارة الداخلية (بدل محاسبتهم ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبت في عهدهم، أو التفكير الجدي في بناء أمن جمهوري حقيقي)
3 - التسريع في تمرير قانون المصالحة الاقتصادية وإعادة رسكلة "ناهبي المال العام" ووضعهم في مركز السلطة السياسية وفي المركز من الأنشطة الاقتصادية (عوض استعادة ما نهبوه من المال العام وتقديمهم للعدالة)
4 - العمل على بناء "وحدة وطنية مقدسة" تستثني الإسلاميين وتنحصر في القوى "الانقلابوقراطية" والاستئصالية المعادية للهوية الجماعية،وهو ما يمهد لصراع دموي على أساس هووي-ثقافوي قد يؤدي إلى حرب أهلية لا قدر الله (عوض العمل على تكريس وحدة وطنية شاملة يكون فيها الإسلاميون والعلمانيين صفا واحدا ضد الارهاب والتكفير)
5 - إشاعة مناخ الرعب والسوداوية، والحث على التقاتل بين الاهالي على أساس إسلامي/علماني ، والعمل على تغذية خطابات الكراهية وأضاف أي رابط وطني متجاوز للايديولوجيات والجهويات ( عوض تحييد هذه الخطابات وتفعيل القانون في التعامل معها)
6 - الكفر بالثورة وباستحقاقاتها، وضرب أي رمزية تتجاوز سقف 7 نوفمبر أو تبشر ببناء مجتمع المواطنة (أي محاربة تلك الخطابات التي تقطع مع مجتمعات "المواطنة المشروطة" من مثل مجتمع ما قبل المواطنة الفقهي المذهبي، أو مجتمع ما دون المواطنة الاستبدادي العلمانوي)، وهو ما يعني عمليا العودة إلى العهد النوفمبري بفلسفته السياسية ومقارنتها الأمنية وسياساته الاقتصادية المعروفة (دون السماح بأي هامش احتجاجي بدعوى ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة الارهاب)
7 - توقيع توكيل عام للنقابات الأمنية المسيسة والمؤدلجة (ولم لا مناشدتها بمظاهرات شعبية عارمة) قصد "حماية النمط المجتمعي البرجوازي" ، والحيلولة دون أي إمكانية-ولو صغيرة- لإعادة توزيع السلطة والثورة على أساس جهوي وفئوي مختلف (عوض فرض القانون على النقابات المسيسة وإرجاع لممارسة دورها النقابي الطبيعي،وعوض العمل على بناء أمن جمهوري حقيقي يقطع مع العقلية النوفمبرية )