في إطار مواصلة البحث عن الحقيقة و بعد تصريحات وزير الصناعة تحت قبة مجلس النواب في رده على النائبة سامية عبو التي تطرقت الى ضرورة مراجعة لزمة الملح التونسي والمسوغة بفرنك فرنسي منذ سنة 1949،اضافة الى تدخل المدير الفني لشركة كوتيزال الذي أشار الى ان هاته الشركة تعمل في الأُطر القانونية مفيدا انها تقدمت بمطلب في سنة،2014 للحكومة التونسية تطلب بموجبه تحيين سعر الملح المستغل ،مشيرا ان الحكومة قد رأت انه لا داعي من ذلك ، فاتصلت جريدة الزُرّاع بالسيدة فلورنس ساكي(Florence saki),مديرة الاتصال بمجمع سالينس، المساهم الرئيسي في رأس مال شركة كوتيزال، فدار بيننا الحوار الهاتفي التالي بتاريخ 15 ديسمبر 2015:
فلرونس ساكي: مرحبا سيدي، بعد الاطلاع على مراسلتكم الالكترونية و إصراركم على الاتصال بي، ها انا اتصل بكم لإفادتكم بالتوضيحات التي تطلبونها،فتفضل سيدي بالسؤال .
الزُرّاع : شكرًا على تلبية الدعوة، سيدتي هل تابعتي تصريحات وزير الصناعة التونسي بعد ان وجهت له المعارضة التونسية ،طلب تمثل في ضرورة مراجعة الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية و شركة كوتيزال؟
فلورنس ساكي: نعم تابعتها عن كثب، كما انني لا أستطيع الإجابة على شيء لا يكتسي صبغة الحدث ، وذلك ان وزير الصناعة التونسي قد تراجع في تصريحاته بعد ان اطلع على ملفاته و أظن ان إجابته بمجلس النواب كانت غير مدروسة حسب رأيي.
الزُرّاع : هل صحيح ان سعر كراء اللزمة هو بالفرنك الفرنسي و ان مجلس إدارة شركة كوتيزال حسب تصريحات مديرها الفني قد تقدمت بمطلب للحكومة التونسية ، لغاية مراجعة السعر ، لكن الحكومة التي يمثلها السيد مهدي جمعة قد رفضت ذلك؟
فلورنس ساكي: سيدي عفوا ، لكن متى استقلت تونس ؟
الزُرّاع : استقلت تونس من الاستعمار الفرنسي في 20 مارس 1956.
فلورنس ساكي: فهل من المعقول، مع انفتاح الاسواق العالمية و تحصل الشعوب في العالم على حريتها و استقلال دولها، و بعد مرور ما يقارب عن ستين عاما و السعر العالمي للملح معروف بالسوق العالمية (cotation) ، ان تواصل شركة تونسية فرنسية ، استغلال الثروات الطبيعية بهذا السعر ؟فهذا غير معقول و لا يستقيم أساس، فان العلاقة التي تربط فرع شركتنا بالحكومة التونسية تخضع لقوانين الدولة في مجال اللزمات و التراخيص و غيرها ، مع العلم انه تمت المحافظة على بعض بنود اتفاقية سنة 1949 ،وهي بنود تكتسي الصبغة التقنية في مجال التحويل لا غير و لا تشمل الأسعار التي تم تعديلها العديد من المرات في إطار مواكبة التسعيرة العالمية.
الزُرّاع : و ما ردّك على تصريحات المدير الفني ؟
فلورنس ساكي: أشبه هذا التصريح، بتصريح مواطن لا علاقة له بالموضوع، صنع منه الاعلام التونسي، رأي رسمي بالرغم من ان خطة السيد ، لا تخول له معرفة هاته الجزئيات و التفاصيل، مع العلم انه في صورة ما ان تم ذلك ،فسيتم و بموافقة مجلس الادارة، فكيف للمعني ان يعرف القرارات المتداول فيها في مجلس الادارة من جهة ؟و من جهة اخرى لو فرضنا جدلا ان الشركة قد توجهت لرئيس الحكومة لتغيير السعر المتعامل به ،فلماذا سيرفض ذلك ؟
الزُرّاع : سيدتي هل تم ذلك ام لا ؟
فلورنس ساكي : لم يتم ذلك، لان الاتفاقية منظمة بقانون و تم تعديلها العديد من المرات في إطار ما تقتضيه القوانين التونسية و الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم،و لو كانت الاتفاقية مخالفة للقانون و لسيادة الشعب ، لقامت المحكمة الإدارية سنة 2014 بإلغائها بعد ان تقدم بعض المحامون و الناشطون الحقوقيون بقضية لابطال الاتفاقية المذكورة.
الزُرّاع : هل ستصدر شركة كوتيزال ، بيانا لتوضيح هاته الأمور للراي العام التونسي ؟
.فورنس ساكي : نحن بصدد تدارس ذلك ، بحيث ان مجلس الادارة لشركة كوتيزال هو مجلس مستقل قانونا ، يضم ممثلين لمجمع سالينس و بعض الموسسات التونسية، لو قرر المجلس المذكور ذلك ، سيتم إصدار ذلك البيان ،علما ان مدير عام شركة كوتيزال ابوابه مفتوحة للاعلام التونسي و الصحافة، للرد على كل التساؤلات الممكنة لانارة الرأي العام.
الزُرّاع : شكرًا سيدتي على إجاباتك.
فلورنس ساكي : العفو هذا واجبي.
و بعد هذا الحوار ، لابد لمتقبل هاته المعلومات ان يطرح عديد التساؤلات فيما يتعلق بالحملة الإعلامية على لزمة الملح، و يساهم في البحث عن الحقيقة لنفسه، حتى لا يقع ضحية تواتر المعلومات ، متجاهلا تحليلها، فيكون بذلك متقبلا سلبيا.