باختزال شديد وبدون تحفظ ومقدمات وجُمل مثل "مع احترامي" او "قد يكون"، او "اعتقد" او "حسب رأيي"، أقول الاتي:
- الخوض في قضايا الاندماج الاقتصادي (وهو عنصر من عناصر الشراكات الاستراتيجية) بين تونس والاتحاد الأوروبي في جانبها الاقتصادي لا يمكن ان يقوده او ان يحدده او حتى يناقشه رسميا من ليس له دراية بالأطر النظرية والتجارب العالمية في مجال التجارة العالمية.
- مجال التجارة العالمية تعقّد كثيرا خلال السنوات الأخيرة في جانبه النظري وجانبه التطبيقي لدى صُناع القرار الذين لهم حقيقةً هوسُ مصلحة بلادهم.
- ليس هناك اجماع بين العلماء حول الآثار المرتقبة جراء الاندماج الاقتصادي في ضوء الأشغال التطبيقية من خلال وجهات النظر الحديثة، خاصة عندما البعد المالي يدخل في الاعتبار.
- الحديث من قبيل "الآثار الإيجابية/السلبية على الميزان التجاري"، او "تكلفة عدم الاندماج"، او غيرها من الجمل الإنشائية المتداولة، يُعتبر مضيعة للوقت وابتعادا عن صلب الموضوع؛ ابتعاد يقوده، كما يبدو، غير المختصين.
- تقربيا في كامل أنحاء العالم، التجارب الاندماجية الناجحة كانت خاضعة الى "آلية وطنية لتوالد ومراكمة راس المال البشري" يضاهي (او يكاد) ما يقع في الطرف المقابل كشرط أساسي لازم وغير كاف لما يسمى "الشروط المنشئية"، الا اذا كان تحويل المعرفة ضمن الاتفاق.
- الآثار الدينامكية (أي المستدامة ومتعددة القطاعات) التي وجب اعتبارها في ألمفاوضات ،جراء الاندماج ، تخضع حتما للشّرط أعلاه.
- اخيرا، الحسم في الأمر يخضع بالضرورة الى برهنة احصائية دقيقة قائمة على المناهج العلمية التي تفرز عددا من المسارات الممكنة، يقوم بها الطرفُ المفاوِضُ قبل ان يبدأ عملية التفاوض! ومن الأهمية بمكان، ان تكون طريقة التفاوض خاضعةً لرؤية استراتيجية متكاملة تم تصورها من ذي قبل، وإلا فهو "خاسر قبل ان تبدا المباراة"! .
ملاحظة: مع الأسف، الطرف القوي في المفاوضات يغلّب الاقتصادَ على السياسة ويعبئ امكاناته المؤسسية والعلمية، والطرف الضعيف يُغلّب قُصر الأجل على مصلحة البلاد الحقيقية.
نهاركم طيب.