الدولة التونسية كانت تشعر دائما بأنها ارتكبت جريمة في حق صالح بن يوسف الفكرة والشخص والأنصار ... وكانت تحاول ترميم الخطأ دون الاعتراف صراحة به. هناك حركتان ذات دلالة في هذا السياق .
الاولى عندما قام محمد مزالي بخطوات اعتراف ضمني باليوسفيين وحاول الحاق الكثير منهم بقائمة المقاومين االذين يستحقون جرايات المقاومة ... منهم من قبل ومنهم رفض ومنهم من تعرض للاقصاء ضمن صراعات الشعب والعروش حيث اعترض الدستارة على اسماء بعينها ...فلم يتم قبولها
مزالي قام بخطوات تعريب اقرارا بتغريب منهجي مارسه البوقيببون لكنه لم يصل الى العمق ...(استبدال اسم مجلس الامة بمجلس النواب على سبيل المثال)..
والثانية عندما قام بن علي بتكريم اسرة بن يوسف و اطلق اسمه على شوارع في العاصمة وبعض المدن وسمح بالحديث عنه في الاعلام و مراكز البحث مثل مركز التميمي ...ولم يسع الى منع ندوات فكرية وشهادات تاريخية سجلت ونشرت بالمركز .
لكن ذلك لم يصل الى حد اقرار الدولة بخطئها في حق فئة عريضة من التونسيين
بن علي نفسه حاول التملص من مفهوم الامة التونسية (هناك امر يستبدل اسماء المؤسسات العمومية من القومي الى الوطني ..
العدالة الانتقالية في جوهرها ليست قضاء وسجونا بل اقرار الدولة بعيب في تكوينها وجب الاقرار و التجاوز وليس المحاسبة بمعناها الحرفي (نبش قبور وحرق جثث).
هذه هي الخطوة الاخيرة للتجاوز وإغلاق الملف لان الترقيع لم يفد ولم يحسم …
مع التذكير ان نسبة بناء الدولة لشخص واحد هو جريمة في حق كل الرجال والكفاءات من الجنسين التي ساهمت في البناء الوطني من اصغر معلم الى اخر وزير ...لقد كان الزعيم يمحق الجميع و اولهم الذين عملوا معه ونظر اليهم كخدم لا كرجال دولة ...وقد قبل الكثير منهم من اجل الدولة ان يضحي باسمه ...وينتهي في النسيان ولكن اثره باق…
وجبت كتابة تاريخ بناء الدولة لا كمنجز شخص بل كمنجز جماعة ...هذه ايضا من العدالة الانتقالية وان لم يشملها ملف محكمة ...بل هي عمل المؤرخ الموضوعي ..لا سي جلول ولد المناظل ..