صحيح أنّ المشاركة في إدارة الشأن العام أمر محمود وحق يضمنه القانون... وصحيح أنّ كلّ مواطن من حقه الترشح لمناصب تؤهله للمشاركة في صناعة السياسات... لكن من واجب كلّ فرد أن يتحلّى بالتفكير الإنعكاسي ويقيّم ذاته وقدراته ومؤهّلاته بموضوعية.
المسألة ليس فيها استنقاص من هذا الشخص أو من ذاك ولكن ما عايناه خلال السنوات الأخيرة من ضحالة في الأداء وارتباك في المواقف وفوضى داخل المؤسسات وانعدام للكفاءة وتعطيل لمصالح الناس بسبب وجود أفراد غير مناسبين في أماكن يلزمها برشة خبرة ودراية يجعلنا نصرخ ... BASTA
ما نُعاينه من "تخلويض" في تفعيل القوانين والتشريعات وانعدام للكفاءة في تنزيل القرارات للواقع وضعف في المؤهّلات وارباك للإدارة بسبب "فوضى" المعايير يجعلنا نرفع ورقة حمراء في وجه الأحزاب السياسية ونقول لها BASTA تمرميد للشأن العام.
أن تكون "أخ طيب" أو "مناضل كبير" أو شخصية اعتبارية في جهتك... أو أن تكون من عائلة كبيرة أو من فئة اجتماعية "مرموقة" أو رئيس شعبة قديم أو والدك كان إمام الجامع الكبير بالجهة أو مدير معمل الجعّة فهذه ليست مشروعيات تبني عليها استحقاقاتك.
أن تكون صاحب شهادة عليا وأنت لم تُباشر أي مهنة ولا تعرف الإدارة من أين يدخلوا لها ولا تعرف مفاتح الإدارة عند شكون والأدراج آش مخبي فيها ولا تعرف من يتنصّت خلف الأبواب ومن يفتح المراسلات ومن يقرأها وشفرة العنوان الإلكتروني عند شكون حتى وإن كنت من أصحاب الخطوة فسوف تعثر وتفشل …
البلد غرق في أوحال هيمنة عقلية "العائلة" و"القبيلة" و"العرش" و"الأقربون أولى بالمعروف" و"ولد فلان" و"راجل بنت فلان"... المؤسسات تشلّكت بسبب التوافقات والمحاصصات و"قسمة وخيّان"…
يجب أن تخضع عملية تصعيد المترشّحين إلى عقلانية مُفرطة في البراغماتية. لأن المرحلة ليست مرحلة "كعور واعطي للأعور"…