لا أعتقد أنّ هناك حكومةً في العالم في حلٍّ من تأثيرات مجموعات الضغط أو ليس لها مهام سياسية حتى تكون تكنوقراطيةً خالصةً، إلّا إذا كُنّا نفكّرُ خارج علميْ الاقتصاد والاجتماع السّياسييْن. أمّا إذا أخذنا "حكومة التكنوقراط" في عام 2013-14 كمرجعٍ، فالتجربة كانت مقتضبةً ولم يتمّ تقييمُها موضوعيا الى يومنا هذا بحُكم التعقيدات المنهجية المُتعلقة بالتقييم.
زد على ذلك، يبدو أنّ مقاييس الكفاءة لم تكُن موحّدة ولم تتحدّد شروطُها بشكل صريح. فالكفاءة في إدارة الشأن العام لا تقتصر على المتخرجين من أكبر المدارس التحضيرية أو الجامعات في العالم، بل هي حزمةٌ متعددة من المعايير. والحائزون على جوائز نوبل ليسوا وزراء كما ان أفضل لاعبي كرة القدم ليسوا أفضل المدرّبين.
– لم تتشكل "الحكومات السّياسية" المتعاقبة منذ عام 2011 وفق شرعية واحدة. فتارة تجنح الى "الشرعية الدستورية" وتارةً اخرى إلى "شرعية التوافق"، وطورًا الى "شرعية الشارع" وذلك وفق موازين القوى المتحوّلة. لذلك تشوّهت أدوارُها لدى الناس في ادراكهم لدور وصلاحيات الحاكم، كما تفاوتت التقييماتُ حيالها فضلا عن أنّها لم تُجابه كلٌّ منها نفسَ التحديات والعقبات.
وبدون ترتيب زمني، هناك من الحكومات التي لم تتوفق في الملفّيْن الاقتصادي والاجتماعي لكن حققت بعضَ الإنجازات الأمنية والسياسيّة، وهناك من لم تحدّ من الهشاشة الاقتصادية الكليّة ومن البطالة الهيكليّة بل فاقمت التداين وركنت أكثر الى وصف انفجار الأسعار من مجابهته، وانحرفت عن خصوصيّات المرحلة الانتقالية بالرّغم من تراكم الدعم الداخلي والخارجي لديها.
وأُخرى حقّقت إنجازاتٍ اقتصاديةً واجتماعية نسبية، ولكن لم تتوفق في الملفيْن السّياسي والأمني، في حين سلّمت إحداهُنّ الحُكم بسلاسة في ظرف اقتصادي واجتماعي كان مرشحا لكل السيناريوهات، اصطدمت فيه الرومانسية بواقع صعب المراس …
– أعتقد أنّ "الشرعية الدّستورية" هي الأصل في الشيء بالرّغم من أنّ البلد لا يزال محتاجا الى "ترتيبات مؤسّسية" على معنى جَيْمس روبنسون، سيما وأن الواقع لا يمكّن للحزب الفائز من إدارة البلاد بمفرده حتى ولو كان ذا أغلبية مُطلقة.
وقد أشارت العديد من الاشغال التطبيقية الحديثة إلى أنّ السياسات الضريبية المُجحِفة ذاتَ الأثر الإيجابي قصيرِ الأجل على الموازنات العامة (ما لم تتجاوز الضرائب عتبةً معينة)، وذات الأثر السلبي على النمو في الأجل المتوسط والطويل، كثيرا ما تجنحُ اليها الحكومات غير المتكونة من أوسع التحالفات. ذلك انّها تربط تحقيق أهدافها بالدّورات الانتخابية على معنى نوردهاوس، كلّما تقلّص نطاق التحالفات أو الترتيبات المؤسّسية.
– وأما عن الحَجم الصّغير/الكبير للحكومة، فالقضية لا تُطرح بهذا الشّكل لأنّ العلاقة بين أداء الحكومة وعدد وزرائها ليست خَطيةً، أي لا يتحسّن بالضرورة أداءُ المجموعة كلّما تقلّص العدد، بل هناك "حجمٌ أمثل" وجب الاقتراب منه، وكلما كان عدد الوزراء أكثر أو أقل منه كُما انخفض أداءُ الحكومة. ويتحدّد هذا الحجم الأمثل بحاجيات الحكومة وما ستقوم به من مهام وما ترنو اليه في أجندة زمنية مُحددة وكذلك لما لها من كفاءات مُتاحة.
– وحيث أنّ تحقيق التنمية هو الشرط الأساسي للمرور الى ديموقراطية مستقرة حسب تجارب الدّمقرطة الناجخة في عمل هدّنغتن ومن تبعه من المتخصّصين في علم الاجتماع السياسي حيث تم تقسيم التجارب على ثلاث "موجات" لفترة قرن من الزمن، وانّ تحقيق النمو على معنى الاقتصادي المرموق آسي موغلو، الذي يفرض حدا أدني منه للدَّمقْرطة،
وجب على الحُكومة المرتقبة الاهتمام بالتنمية/النمو بإبعادهما المتعددة كأولوية قُصوى وفق مقاربة مؤسسيّة شاملة؛ أولويةٌ على الاعتبارات السياسية والأيديولوجية التي لا تعني الناخب، تتناغم مع المعايير التي تمّ على ضوئها انتخاب النخبة السياسية الحاكمة وتُعطي للشعارات المرفوعة محتوى ومصداقية، وتنآى بالبلاد عن مسارات مجهولة المُخرجات…