الاسامي هي هي...كما في إحدى أجمل الاغاني... لن ينفع تغيير الأسماء الشيء الكثير... ما لم تتغير الرؤية ومناهج العمل... 9 سنوات من الجدل حول الأسماء.. والحصيلة هزيلة…
و الغائب الأكبر لدى كل الحكومات بما في ذلك التي هي في طور التشكيل حسب ما رشح لحد الان من معلومات..الغائب هو.. . التشخيص العميق لأسباب الفشل....
الجميع يتحدث عن البرامج والاسماء...لكن الجميع يسبح في فلك واحد... وهو فلك الدولة الفاشلة بمؤسساتها واليات عملها البالية…
الدولة لا تنقصها البرامج والدراسات الاستراتيجية في كل القطاعات.. بل اكاد اقول ان تونس تعتبر بطل العالم في الدراسات الاستراتيجية والقطاعية الممولة بآلاف الملايين.. والمخزنة بأدراج الوزارات...دون تجسيم.. حتى ان كل وزير جديد يأذن باستراتيجية جديدة...لا ينتفع بمحصولها سوى مكاتب الدراسات و"الخبراء"...خصوصا لو كانت بتمويل أجنبي...
المشكل في تونس إن كل الدراسات لا تجد طريقها إلى التنفيذ... وحتى البرامج التقليدية أو الاعتيادية.. تبقى في معظمها حبرا على ورق... وهو ما يفسر تراكم الاعتمادات غير المستهلكة من العنوان الثاني... ما يغيب عن النخب الحاكمة مشروع تصور جديد لأليات عمل الدولة وبعبارة أخرى مشروع إصلاح للدولة...réforme de l'état...
يكفي أن نسوق مثالا وحيدا... وهو الخلط داخل الوزارات بين مهام التصور والتخطيط من جهة ومهام التنفيذ من جهة ثانية... في أغلب الأنظمة الإدارية الناجعة والفعالة.. انحصر دور الوزارات في التخطيط فيما عهدت مهمة التنفيذ لهياكل مستقلة... مثلما هو حال الوكالات agences في الولايات المتحدة الأمريكية…
الوزارات لم تعد تهتم بالمسائل الفنية والميدانية في البلدان المتقدمة... وحتى في بلدان الخليج العربي...وفي مصر… تغيرت الأمور...
• في تونس لا يزال موضوع الاسمدة والعلف - وهذا مضحك- من انظار وزارة الفلاحة…
• ولا يزال موضوع المسالخ من انظار وزارة التجارة…
• ولا يزال موضوع محطات النقل البري من انظار وزارة النقل…
• ولا يزال موضوع التلقيح من انظار وزارة الصحة..
• ولا يزال موضوع المسالك الريفية من انظار وزارة التجهيز. الخ....
بل حتى مسك قضايا المؤسسات العمومية الإدارية لدى المحاكم من انظار الوزارات…. الوزارة هي ذراع سياسية للدولة…فيما تشكل الهيئات والمؤسسات و الومالات اذرع فنية عملياتية…
في كلمة في تونس لا تزال الدولة تعتمد أساليب عمل "سياسية" (الوزارات) لتسيير وإدارة مسائل فنية عملياتية…كان من المفروض ان تكون تحت تصرف هيئات إدارية مستقلة….AAI aut. Adm. Indepحسب المختصر الفرنسي.
وهي صيغة مرنة في التصرف… من جهة.. وتفتح المجال أمام التحكم في كلفة "الانتاج" الإداري… من جهة ثانية… بما يخرج إنتاج الإدارة من عقلية "الخدمة" إلى عقلية "المنتوج أو السلعة"…
لقد اصبحت خطى الدولة متثاقلة بسبب هذا الدمج الفظيع بين مهام التخطيط ومهام التنفيذ… ارجو ان يكون رئيس الحكومة المكلف قد فكر في هذا الأمر…