منذ نهاية عام 2016، أشارت جُلّ التقارير الجديّة وعالية المُستوى الى أنّ أسعار النفط لبست مُرجّحة أن تتجاوز 65-67 دولارا في الأجل المتوسط، إلاّ في حالة صدمة شديدة القوة وذات النطاق الواسع، وذلك – حسب رأيي، لاستحداث عامليْن هيكلييْن (جديدين):
(1) قرار الرئيس أوباما في نهاية عام 2015 بإبطال منع تصدير النفط الامريكي الذي سار مفعوله طيلة الــ40 عاما الماضية (وامريكا حاليا هي أكبر منتج للنفط في العالم بحواليْ 12.8 مليون برميل/يوم)، سيما أنّ اجمالي معدل التكاليف الثابتة في حقول انتاج النفط الصخري القديمة شارفت على الانحدار.
(2) الموجَة المتسارعة في العديد من الدول نحو استغلال وإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والبديلة، تزامنا مع اكتشافات حقول كبرى جديدة للنفط وللغاز قابلة للاستغلال في جنوب أفريقيا والساحل الشرقي وفي بعض دول غرب أفريقيا وحقل "زهر" الضخم في مصر وغيرها. ومع ذلك تقوم تونس بالانخراط في تأمين 30% من وارداتها النفطية ضد ارتفاع الأسعار على عتبة متوسط ثلاثي بـ 65 دولار!
- في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط الى اقل من السعر المُعلن عنه في قانون المالية (اي 65 دولار) واستقر الدينار ولو ظرفيا، واقترب سعر المحروقات المحلي الصافي من الضرائب من المستوى العالمي، وتمّ التأمين ضد ارتفاع سعر النفط واعتماد "قاعدة التعديل الالي"، تتجه النية نحو رفع "ما سُمّي بالدعم".
والدعم هنا إنما هو بالمفهوم المحاسبي لوزارة المالية الذي يغطي كذلك عجز الشركات العاملة في القطاع العام. عجزٌ اغلبه ناجم عن نوعية ادارة هذه الشركات وحوْكمتها!