غياب موقف قويّ من الكتل البرلمانية تجاه البلطجة التي تهينهم قبل غيرهم أمام أنظار العالم هو الذي يعطي للأقلية الفاشية النوفمبرية أنّ تعربد في مجلس نواب الشعب وتحتلّ منصّة الرئاسة وتمنع رئاسة مجلس النواب من إخراج المعتصمين من قاعة الجلسات العامة بتفعيل ما يتيحه النظام الداخلي للمجلس وغيره من قوانين البلد الجزائية.
كثير من المواقف المائعة والتصريحات المواربة التي تفضّل الانتظار باسم تحميل رئيس المجلس مسؤوليته (وهذه كلمة حق لا يراد بها حقًا في كل الأحوال)، أو بالدعوة إلى التعقّل في مواجهة فاشية تعتدي على مؤسسة أصلية وسيادية في نظام شبه برلماني، أو بالتركيز على تكمبين بين حركة النهضة وقلب تونس (وهي كلمة حق يراد بها باطلا في هذا السياق)، أو المساواة بين تجريح كلامي مرفوض من قبل نائب في كتلة وبين الاعتداء على مؤسسة البرلمان على المباشر.
هو خلل الأولويّات نفسه الذي عرفناه في اعتصام الروز، وهي الإرادة نفسها للانقلاب على المسار الديمقراطي. لا شيء يختلف عن شروط المواجهة مع نظام الاستبداد سوى تغيّر العناوين ومنسوب الحرية المعمّد.
المتفرّجون هم أنفسهم، والمتواطئون هم أنفسهم (نكاية في خصمي السياسي نضحي بالمسار كله وبمؤسسة الدولة الرئيسية)، والمعتدون هم أنفسهم، والمآل سيكون نفسه.
هناك تناقض أساسي لم يُعترف به، وغطّت عليه تناقضات أخرى بدت في بعض السياقات أنّها هي الجوهريّة، ولكن الأطوار التي نعيش تعيده إلى الواجهة في كلّ مرّة هو تناقض الديمقراطيّة وثقافة الاستبداد.
اليوم الفرز على قاعدة الديمقراطية وشروط الديمقراطيّة، أمّا العناوين الأخرى فإمّا أنّ تكون رواسب لصراعات قديمة حقيقية مآلها الزوال أو هي محاولات يائسة لاستعادتها في إطار مصالح حزبية وفئوية لا يمكن أنّ تكون منفصلة عن مصالح معروفة ودوائر قرار إقليمية ودولية مازالت تراهن على إجهاض التجربة وإيقاف تأثيراتها المستمرة على طول المجال العربي من الجزائر إلى لبنان والعراق مرورًا بالسودان.
الحدث الذي نعيش مهم لأنّه يختبر كل المواقف وقد يكشف عن النوايا، فكلّ تصريح سياسي يفصح لا محالة عن هوية المتلفظ به وإن أراد المواربة والمداورة ويفصح خاصة عن ضعف ثقافة الدولة والديمقراطيّة الغالب.
الموقف القوي من الكتل كان مطلوبا منذ لحظة المشكلة الأولى، ولو اتخذت في حينها لحسم الأمر عند اندلاعه. فالمواقف "القوية" المتأخرة قليلة الفائدة أيا كانت نية أصحابها، فالفأس قد استقرّت في الرأس (درس تطبيقي لمنهجية الزبيدي صاحب الدبابتين) …فعلا لا حدود للمناورة السياسية!!!
في كل الأحوال هي آخر المحاولات اليائسة لإيقاف مسار تأسيس الديمقراطية.
هناك دفع إلى القوة حتى وإن كانت "مشروعة" مقدّمة استجماع شروط انتخابات سابقة لأوانها. هذا في أحسن الحالات. فمؤشرات سبر الآراء الأخيرة مغرية عند قصيري النظر والمسكونين بوسواس الإيديولوجيا.
المستثمرون في عبير
كان على هذه الأزمة أن تقع وحسنًا أنها وقعت فقد ساعدت على تبيّن ثلاثة أمور مهمة:
-أعادت رسم حدود السيستام وكشفت ما خفي من حزامه السياسي، وهذا على قدر كبير من الأهمية.
-بيّنت تناقضا جوهريا لا يظهر إلاّ في المنعطفات والأزمات، خاصّة وأنّ أحد أطراف الأزمة هو المكوّن الفاشي من السيستام(حزب عبير)، والمفروض أن يكون هناك إجماع على مواجهة بلطجته وحماية المؤسسة التشريعية وتواصل دورها لا أن نفاجأ بنصف موقف مائع يجتهد صاحبه في تصوير الأزمة على أنها عركة بين حزبين، وليست مرحلة متقدّمة من صراع مع منظومة تخسر مواقعها تباعًا.
-استوعبت آخر تعبيرات السيستام السياسية وواجهاته الحزبية الثلاث : المكون المدقرط، والمكون المتمفيز ، والمكون الفاشي داخل مؤسسات النظام السياسي الجديد وجرّته إلى سقف المنظومة الديمقراطية وفرضت عليه شروطًا ليس له أمامها سوى خيارين؛ إمّا القبول بالديمقراطية ومؤسساتها وقوانينها أو الموت السياسي.
ونضيف أمرًا رابعًا لهذه الأمور السابقة فقد أضافت إلى معجمنا السياسي مصطلحًا جديدًا يكثف مواقف البعض هو "المستثمرون في عبير "، وعلامة "المستثمر في عبير" ظاهرة للعيان، فقط بعض التركيز.