إلى السيد المحترم: شكري حمادة ممثل النقابة الوطنية لقوات الأمن الوطني، مع الاحترام والتقدير،
حيث صرحت: "لن نسمح بتعيين القاضي سفيان السليطي على رأس وزارة الداخلية"، ونحن نتساءل عن المدى الذي يمكن أن تصلوا إليه في رفض تعيينه أو تعيين أي شخص يحظى بالثقة الدستورية لنواب الشعب لكنه لا يروق لكم في مكتب نقابتكم، وأنتم قطاع مسلح ومحمي بمجلة الأجراءات الجزائية التي لا تتيح الطعن في محاضركم إلا بالتزييف المستحيل واقعا،
حيث أن تعيين وزراء الداخلية يخضع وفق الدستور التونسي لخيارات رئيس الحكومة الذي يستمد سلطته التنفيذية من الثقة التي يمنحها له نواب الشعب التونسي وفق الإجراءات التي نص عليها الدستور التونسي، بالتوافق مع رئيس الدولة،
وحيث أن نقابات الأمن خاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي لا يمنحها أية سلطة احتجاج على قرارات رئيس الحكومة في اختيار وزرائه ومساعديه،
وحيث أن نشاط الجمعيات المدنية يقصر على المشاغل الاجتماعية والمهنية لمنظوريها، ولم يرد فيها ما يفيد بأي شكل من الأشكال استشارة النقابات الأمنية أو غيرها في تعيين وزير الداخلية أو الاحتجاج على من ينال ثقة مجلس نواب الشعب بعد أن يقترحه رئيس الحكومة وزيرا للداخلية، أو أيا ممن يختارهم وزير الداخلية مساعدين له،
وحيث يعتبر الدستور التونسي كل القوات الحاملة للسلاح محمولة على الولاء المطلق للدولة وللقانون ولمن يمثل سلطة الشعب الشرعية في إطار القوانين الجاري بها العمل،
وحيث تعتبر هذه القوانين رفض التعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية من القوات الحاملة للسلاح تمردا واضحا ومدبرا وهي جريمة جزائية ترتقي في حالة الطوارئ إلى الجريمة الحربية الخطيرة،
وعليه، فإنا نطلب منكم أن تبادروا إلى الاعتذار إلى الشعب التونسي عن هذا التمرد على أية إرادة محتملة لنوابه ودستوره، وأن تجددوا ولاءكم للدولة التونسية ولكل من يختاره نواب الشعب، وأن تجددوا التزامكم بما اطلعتم عليه وأمضيتم من مضمون القانون عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات ومنهم جمعيتكم،
والسلام،