(1) على الأحزاب السياسية التي تتقاسم حدًّا أدنى من الأهداف والتوجهات فيما يتعلق بالقضايا المشتركة المتعلقة أساسا بإنجاح ألاَّ تَبْنِيَ خطابَها ومناوراتِها على قاعدة "نفي المنافس لكسب نقاط سياسية" ضيقة النطاق.
فانعدام الثقة الناتج من ذلك ضمن النخبة السياسية وتُجاهها يُلقي بظلاله على سائر النخب الأخرى وعلى مجموعات الضغط، فتضعف الدولة، وتتصلّبُ المقاومة ضدّ الإصلاحات الضرورية ولا تتحقق التنمية التي هي الشرط اللازم لاستكمال المسار الانتقالي، وترتفع احتمالات الرجوع الى الوراء ويندم الكلّ على ضوء أكثر من 97% من التجارب الانتقالية في الفترة ما بين 1800و 2007 حسب الادبيات في الشأن.
نهاركم طيب.*
(2) تمّ الاتجاه نحو تكوين حكومة ذات حزام سياسي من الصفّ الأول لضمان التسريع بالإصلاحات والاستقرار الحكومي. لكن أثبتت تجارب الحكومات السابقة أنّ انخراط الأحزاب في الحُكم كان متبوعا بتوظيف المواليين في مفاصل الدولة من مُستشارين ومُكلفين بمهمات ومندوبين في المنظمات الدولية بقطع النظر ضرورةً عن كفاءة وجدارة العديد منهم، اذ لم يتم تعيينهم وفق معايير شفافة ومنشورة للعموم.
وهذا يُعتبرُ من بين العراقيل حيال مسار االدّمقرطة. ذلك أنّ هؤلاء الموظفين مُطالًبون بالانحياز الى ولاءاتهم الشخصية أو الحزبية على حزاب المصلحة العليا للبلاد، باعتبار ظروف ومعايير تعيينهم.
وقد اشارت بعض الاشغال في علم الاجتماع السياسي الحديث المهتم بمجال الانتقال الديموقراطي أنّ التنمية المؤسسية المرتبطة في الاتجاهيْن بالتنمية الاقتصادية تقتضي مسارا ثلاثي الأبعاد:
(1) احترام القيود المؤسسية،
(2) المشاركة والمنافسة للجميع،
(3) معايير انتداب الجهاز التنفيذي.