يقتضي النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ان يستغرق النظر في مشروع قانون بداية من ايداعه إلى حين عرضه على الجلسة العامة 15 يوما للجنة المختصة و 7 ايام للجلسة العامة... وبين ذلك.. الوقت اللازم لإدارة المجلس يعني المجموع 22 يوم على أدنى تقدير...وهذا يفترض ان مشاريع القوانين جاهزة...
ونص النظام الداخلي على استعجال النظر ب 48 ساعة لإحالة المشروع على الجلسة العامة بعد مرور ال 15 يوما الخاصة باللجنة.. (اي 17 يوما)... مع افتراض ان ال 8 لجان تشتغل في نفس الوقت وتنهي أعمالها في نفس اليوم (وهذا مستحيل)... علما وان مكتب المجلس يجتمع كل يوم خميس... وهو المختص بضبط جدول الأعمال...
هذا مع افتراض ان الجلسة العامة تناقش وتصادق على كل تلك المشاريع في نهار واحد وهو مستحيل..
وفي خصوص مقترح الحكومة حول التفويض... إذا رفض المجلس ذلك يعني يجب أن ينظر في قرابة 10 قوانين يجب أن تعدل بما يعني من توزيع العمل على اللجان المعنية التي ستكون مطالبة بالاجتماع يوميا وتنظيم جلسات استماع لخبراء الحكومة ومن غير الحكومة من خارج المجلس..
والمواد المعنية على وجه الذكر لا الحصر...حسب رأيي....
1 قانون المالية لتنفيذ الإجراءات المالية الاستثنائية المخالفة لقانون الميزانية.
2 احكام جزائية بخصوص التشديد على بعض الجرائم كرفض الحجر الصحي و الاحتكار والإقامة الجبرية...و اعتماد مصادرة الاملاك.
3أحكام خاصة بالضريبة (تأجيل. إعفاء... الخ).
4 أحكام خاصة بتعليق الآجال و التقادم (قرار المجلس الأعلى للقضاء مجرد اقتراح وزيد يهم كان القضايا).
5 أحكام خاصة بالالتزامات الدولية المالية وهي من مجال القانون…
6 أحكام خاصة استثنائية بالتجارة الخارجية و التصدير و التوريد…
7 أحكام استثنائية خاصة بالتسخير (مجلة الشغل لا تسمح سوى في حالة الاضراب وآمر 1978 بطبيعته محل جدل وغير كافي).
8 أحكام استثنائية خاصة بالبنوك…
أحكام استثنائية خاصة بمراقبة المصاريف وضرورة اعتماد المراقبة اللاحقة بسبب الازمة..
الخ.......
كل هذه القوانين لو عرضت على المجلس حسابيا ستستغرق أشهر عديدة…
على سبيل المقارنة ايام فؤاد المبزع صدر 126 مرسوم اي ما يضاهي تقريبا عدد القوانين طيلة 8 سنوات...طبعا لم يكن هناك برلمان منتخب ديموقراطيا..
لذا إذا حرص المجلس على عدم التفريط في صلاحياته عليه أن يبرهن على قدرته على ان يبقى في حالة انعقاد دائم طيلة النظر في تلك القوانين وتقتضي نظريا 21 يوما على أدنى تقدير (وهو أمر مستحيل) …
النظام الداخلي
الفصل 120
لا بعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي
خمسة عشر يوما على الأقل من إحالته على اللجنة المختصة.
الفصل135...
تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل. كما تقدم مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية
أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
وعلى مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل
خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.