قرض الـ700 مليون أورو الّي نوّابنا تفاجؤوا بيه؟ شنيّة الحكاية؟…

الي يحب يفهم يوسع بالو يقرا، و نوعدو باذن الله ما يندمش.

الحقيقة، الموضوع من الأوّل أثار انتباهي كيفكم لكن ما ركّزتش معاه، بحكم حسب رايي تونس توّا عندها اولويّة واحدة: مجابهة هول كورونا و آثارو الصّحّيّة و الإجتماعيّة والإقتصاديّة. لكن لمّا كثرت تصريحات النّوّاب حول انّو قرض ما فيبالهمش بيه، و في الفايسبوك و بعض مواقع الBuzz تعدّينا أصلا لـكلام حول 700 مليون أورو ضايعين، أصبح من الواجب عليّا قدّام النّاس الّي تاثق في الصّفحة، انّي نثبّت في الموضوع، و نقدّملهم خلاصة الّي لقيتو..

نبداو بالسّاس السّاعة، شنيّة حكاية القروض المحالة من البنك المركزي للدّولة؟

لمّا الدّولة تحبّ تتسلّف من الخارج، فإنّو ممثّلها في كلّ الإجراءات هو البنك المركزي التّونسي (هذا ما ينصّ عليه الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك المركزي التّونسي)، والدّولة لمّا تتسلّف من الخارج عندها زوز بقايع تمشيلهم:

الإقتراض من من المؤسّسات الماليّة الدُّوليّة (بمعنى المؤسّسات الي يملكوها برشا دول كيما البنك الدّولي والبنك الأوروبي وصندوق النّقد الدّولي وغيرهم...) والإقتراض من حكومات الدّول الأخرى، والنوعين هاذم من الاقتراض، يتميّزو بزوز حاجات، من جيهة أسعار فائدة رخيصة وفترات تسديد طويلة، ومن جيهة ثانية، فيهم شروط على تونس كيفاش تصرفهم، يا غمّا في مشاريع معيّنة، يا إمّا في تنقيص حجم المصاريف الغير منتجة كيما الأجور والدّعم والمؤسّسات العموميّة الخاسرة…

أو: الإقتراض من أسواق المال العالميّة، يعني من مؤسّسات ماليّة عالميّة خاصّة (أساسا بنوك خاصّة كبرى)، والنّوع هذا من الإقتراض يتميّز بحاجتين: اوّلا نسبة الفائدة مربوطة بوضعنا الحقيقي، يعني لمّا يكون اقتصادنا تاعب وعندنا مشاكل اجتماعيّة وسياسيّة وامنيّة كيما حالنا توّا، الانتيريس يكون غالي، والعكس صحيح... وثانيا، حدّ ما يدبّر علينا اش نعملو بالفلوس، نعطيو زيادات شهاري، نزيدو في الدّعم، نصبّو فلوس لمؤسّسات عموميّة خاصّة، امورنا، المفيد نخلصو في الوقت…

و موضوع الـ 700 مليون أورو يهمّ الاقتراض من أسواق المال العالميّة، و الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك المركزي التّونسي، يقول زادا، انّو اذا البنك المركزي يمشي باسم تونس لأسواق المال العالميّة، لازم وزير الماليّة يعلم لجنة المالية في مجلس النّوّاب بالمسبّق، و باعتبار لجنة المالية هي برلمان مصغر فيه كل الكتل، فموافقتها المسبقة يالاغلبية هي بحد ذاتها تفويض و اتفاق ضمني انو المجلس موافق بالاغلبية، و البنك المركزي و وزارة المالية ممثلي الدولة، اذا ياخذو الموافقة و مبعد يخرجو للاسواق العالمية، و يجمعو الي حاجتنا بيه، مبعد النواب ينكرو في كلام اعضاء لجنة المالية الي هوما عينوهم باش يمثلوهم فيها، وقتها نكونو انتقلنا في عيون العالم لا قدر الله من دولة الى زريية مواشي.

نتعدّاو للسّؤال الموالي: كيفاش تسلّفنا الـ 700 مليون أورو، و دخلت للميزانيّة و الّا لا؟

نبداو بتنفيذ ميزانيّة 2019 (المصدر 1 ، صفحة 4 من تقرير تنفيذ ميزانيّة 2019، العمودين الأخيرين من الجدول، سطر 18)، نلقاو انّو في 2019، قانون الماليّة التكميلي 2019 الي صادقو عليه النّوّاب الجدد، يتوقّع نتسلفو ما يعادل 2217,7 مليون دينار من أسواق المال العالميّة، و التنفيذ يورّنا انّو تسلّفنا فعليّا 2218,4 مليون دينار (الفارق جاي طبعا من الفرق في سعر الصّرف بين نهار التقدير و نهار دخول الفلوس)...

هذا معناه اوّلا انّو ما تسلّفناش حاجة موش موجودة في قانون الماليّة، وثانيا انّو الفلوس دخلت للميزانيّة... فمّا مكان آخر باش نلقاو فيه الفلوس الي دخلت بعنوان القرض هذا، هو القوائم الماليّة متاع البنك المركزي لسنة 2019 (المصدر 2، صفحة 16، المطّة الأولى من الفقرة تحت الجدول) الي مصادقين عليه زوز خبراء محاسبين مستقلّين. وهذا دليل انّو الفلوس دخلت للميزانيّة ولمخزون العملة الصّعبة لتونس متاع تونس نهار 15 جويلية 2019، وبالطبيعة تصرفو لتغطية مصاريفنا عامتها من أجور ودعم وغيرهم، كيما مقرّر من الاوّل في قانون الماليّة.

نتعدّاو لشرط إعلام لجنة الماليّة قبل الذّهاب لأسواق المال العالميّة في 2019؟

هوني زادا، كي نمشيو لموقع مجلس النّوّاب، و نشوفو نشاط لجنة الماليّة في 2019، نلقاو انّو وزير الماليّة عقد اجتماع مع اللّجنة نهار 22 ماي 2019، و اعلمها انّو تونس باش تخرج لأسواق المال العالميّة، و اللّجنة وافقت و قاتلو ما تفوتوش 800 مليون دولار (المصدر 3)

أخيرا، علاش قرض خذيناه في 2019 يتعدّى لمجلس النّوّاب في 2020؟

بإعتبار الاتفاقات الخارجيّة في تونس لازم تمشي لمجلس النّوّاب، فإنّو أي معاملة ماليّة خارجيّة لازمها تتعدّى عليه. وهوني الإجراءات تفرق بالنّسبة للزّوز أنواع من القروض الّي حكينا عليهم لفوق:

النّوع الاوّل من القروض بين دولة ومؤسّسة فيها برشا دول، او بين دولة ودولة أخرى، ما يتصبّ لتونس، الّا بعد مصادقة مجلس النّوّاب لانّو هذا النّوع من القروض، فيه كيما حكينا برشا شروط حول طريقة صرفهم، يعني لازم موافقة سياسيّة عليهم.

لكن النّوع الثاني من القروض بين دولة ومؤسّسات ماليّة خاصّة (كيما قرض الـ 700 مليون أورو)، يتصبّ لتونس مباشرة دوب ما الدّيّانة يقوافقوا انهم يسلفونا، الخواص بالنّسبة ليهم سلفو تونس ممثلة في بنكها المركزي، ما يعنيهاش آش باش تعمل بيهم، والإجراءات ما تعنيهمش...وبالتّالي تونس في النّوع هذا من القروض تتسلّف وتقبض الفلوس، ومبعد تعمل إجراءات مصادقة مجلس النّوّاب في عقلها. وهذا الّي صار في قرض الـ 700 مليون دولار، تجهيز الملفّ والأوراق خذا وقت، ولمّا حضر تهز للمجلس.

آي ويا ترى هذي سابقة تصير اوّل مرّة، ناخذو قرض من الأسواق العالميّة في عام، و نوافقو عليه عام بعد؟؟

الإجابة هي: لا، موش اوّل تصير، جيت نثبّت نلقاها صايرة قبل عادي.

عام 2018، كيف كيف، البنك المركزي لتونس، بأمر من وزارة الماليّة وبعد إعلام لجنة الماليّة، خرج لأسواق المال العالميّة، وتسلّفنا 500 مليون أورو نهار 31/10/2018. وما حضر الملفّ وتمّت إحالتو على المجلس الّا نهار... 01 مارس 2019 (المصدر 4، التقرير بتاريخ 11 جويلية 2019، ويحكي على المصادقة على القرض الي خذيناه من الأسواق العالميّة نهار 31 أكتوبر 2018، صفحة 3) ... يعني خذينا الفلوس وصرفناهم في 2018 وما مشى للمجلس الا في 2019.

الخلاصة: حكاية فارغة وحلّ اصّرّة تلقى خيط…

المصادر:

المصدر 1

تقرير تنفيذ ميزانيّة 2019:

http://www.finances.gov.tn/…/Resultats_provisoires_de_execu…

المصدر 2

القوائم الماليّة للبنك المركزي 2019:

https://www.bct.gov.tn/b…/siteprod/documents/etat2019_fr.pdf

المصدر 3

بلاغ حول نشاط لجنة الماليّة بتاريخ 22 ماي 2019:

http://www.anc.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp…

المصدر 4