في كل مرة يعودون الى ضرورة تغيير نظام الحكم الى نظام رئاسي. في كل مرة يلقون كل مشكلات تونس على النظام المزدوج أو الشبه شبه او البرلماني الرئاسي. وتعود نفس الاسطوانة المشروخة عن اضعاف الدولة وضياع سلطة القرار بين السلطات الثلاث ووو…
للأسف ان الجهات الداعية الى تغيير نظام الحكم هي نفسها. ولا مصلحة لها الا مع الفرد الواحد وربما ترى لم تغادر فكرة القائد المنقذ الملهم أو هي سليلة الفكر الشمولي والحزب الواحد.
ليس نظام الحكم هو سبب الازمات بل مواصلة نفس السياسات المعتمدة زمن النظام الرئاسيو اعتماد نفس اليات العمل التي تتطلب مركزة الحكم في يد الرئيس. لا يريدون حكومة وزراؤها مسؤولون امام البرلمان ليسهل التفاوض مع جهة واحدة وليتمكنوا من تركيز سلاسل وحلقات نفوذ حول الرئيس.
فقط التائهون بين السلط الثلاث والمحتقرون لشعبهم يريدون نظاما على قياسهم يريحهم من عناء الاختباء وراء واجهات (حزبية/ ائتلافية/جمعياتية) مستقبلها السياسي غير مضمون في ظل "نظام مزدوج"
يريدون رئيسا يسود ويحكم في نفس الوقت يتمتع بصلاحيات واسعة يمنع عنهم الدور الرقابي للبرلمان و في الحد الادنى يقيّده.
يريدون نظاما كفته راجحة لفائدة رئيس الدولة حتى يجدوا موطئ "فساد" عبر خنق الرئيس عبر بطانة سوء التي لن تفلت من بين أيديهم.
يريدون ديمقراطية تكتفي برسم حدودها ويسعون بكل ما لهم من عزم وقوة الى تغييب ما وقر في أذهان بعض افراد الشعب من أفكار ومعتقدات بأن تجربة النظام الرئاسي حرمت تونس من مستقبل واعد وكبلت امكانيات الفعل وهششت المجتمع عبر اخضاع السلطة الى نزوات وأهواء الرئيس.
يريدون نظاما رئاسيا يكون غطاء دستوريا وقانونيا للاستبداد بالسلطة وربما الديكتاتورية. المشكل ليس في نظام الحكم بل في العقل السياسي الذي يريد الغاء نظام كان وليد بيئة اجتماعية رافضة لحالة "اللامواطنة" التي وصل الى التوانسة وفاعل سياسي يتعاطى مع هذا النظام المزدوج كحدث طارئ عليه وأربكه وأربك مصالحه ولذلك يراد التخلص منه اذ لا مصلحة لهم في استمراره.