كيف لكلكم وليتو تعرفو الأصول وحسن التصرف وعدم استغلال المنصب و وليتوا بقدرة قادر حقانيين و ما ترشفوها لحد و مصلحة الوزارة اهم من كل شي... الوزير منجي مرزوق طلب ترخيص من عرفو و عرفو قبل و من المؤكد ان سبب سفره اقنع رئيس الحكومة نزيد نمشي معاكم لأبعد من ذلك السيد اساء التقدير لان الكثير من التونسيين عيدو بعاد على عايلاتهم. انا منهم ولا الوم الوزير لان له رخصة.
السيد لا سرق ولا نهب ولا خذا باكو تحت الطاولة ولا باع وشراء في دمنا ولا طفى الضو على عدادات مكسرة ولا على استغلال حقل نفط بدون حق ولا خذا رولاكس مقابل خدمة. لكن ما دام توجدت فيكم شعرة معاوية ومشويين على مصلحة بلادكم ايا اش قولكم نعملو جرد في اسماء كل المسؤولين الي استرزقو على ظهر الشعب وكلاو فلوس المجموعة الوطنية وأساءوا التصرف في المال العام.. ونطالب باستقالة من يشغل منصب وبمحاسبة من مر في مسؤولية واساء التصرف وبرك وزارة ولا بلاد؟
ولا المنجي مرزوق همزوكم عليه كيف العادة على خاطر واقف كيف الشوكة في حلق الجماعة اياهم الي وارثين المناصب ويمددوا لبعضهم وكانو رزق السيد الوالد.
حملة مسعورة ومنتظرة لان الوزير صرح أمام نواب الشعب انه لن يخفي شيئا وتعهد بكشف جميع المعطيات التي تخص كل العقود مع الشركات الأجنبية.. وطبعا اللوبي الي بايو من الغنيمة ملف الطاقة خاف من نهارة الكشفة والفضيحة وقد بدأ تسخين الحملة ضد الوزير منذ مدة.
نرجعو لحكاية سي المنجي مرزوق …
تتفكروش حكاية عزل الوزير السابق خالد بن قدور الي على إثرها يوسف الشاهد فور وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة وقرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة؟
الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ.
لكن وفي غفلة من الجميع مددت الحكومة في رخصة حقل المنزل إلى عام 2049.
يعني الحكومة بعد ما محت وزارة كاملة واطردت وزيرا كفء وشوهت سمعته بشبهة سوء تصرف وظللت الراي العام على اعتبار أن الرخصة منتهية الصلاحية سنة 2009.. وتحت حس مس مددت في رخصة حقل المنزل الى 2049 ونحن نيام ... نعم نحن نيام.
الوزير خالد بن قدور تعرض حينها لضغوط في الخفاء وفي العلن وحملات على شبكات التواصل الاجتماعي.. شبيكم فلوس بترول والدزة كاينة واللوبيات ومعاونيهم أولاد الميدان ومتمكنين من كل خيوط اللعبة ومؤثرين في الساحة السياسية. وسيظلون كذلك مادام تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية يصير تحت الطاولة وبدون حسيب أو رقيب.
ما يتعرض اليه الوزير منجي مرزوق شبيه لما تعرض له بن قدور و السبب واحد هو مقاومة بارونات الفساد في مجال الطاقة و محاولة فضح هذه اللوبيات و تفكيك هذه الشبكات التي استقوت على،الدولة، و الهدف هو حماية المال العام و ثروات البلاد.
في الحالتين يستعملون نفس الاسلوب: توظيف بعض صفحات التواصل وبعض الأشخاص المحسوبين عليهم واستعمال العداء الأيديولوجي بين الأحزاب للتأثير على المتلقي. المنجي مرزوق بدا في فتح الملفات الملغومة ووعد بفتح ملفات الفساد أمام مجلس النواب لذلك المنطق يجعل المبصرين" المحروقين" على بلادهم لا الذين اعمتهم الأيديولوجيا يبحثون عمن يقف وراء الحملة اي بارونات فساد التي تريد ان تتخلص من كل من يجرأ عل النبش وراءهم.
ملاحظة المال الفاسد وبارونات الفساد لا تهمهم الانتماءات الحزبية: كل ما يهمهم هو المحافظة على شبكتهم المافيوزية في ظل اي نظام سياسي يقدم لهم ولمشاريعهم ولأملاكهم التي تحصلوا عليها من دمنا.. الحماية والاستمرارية.
بالله اعتذر يا سيادة الوزير واتمم برنامجك وفكك شبكات الفساد التي تخنق هذا القطاع.