1/ مبادرة رئيس الحكومة بالتخلي عن صلاحياته في مجال صفقات التصرف في النفايات. استئناسا بأفضل الممارسات في العالم -على غرار الأوامر الصادرة عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتحريد وزراء من الصلاحيات التي صرحوا بشانها أو ثبت في حقهم تضارب مصالح- في فرنسا تمت مراجعة صلاحيات كاتبة الدولة للتحول الطاقي الفرنسية والتي صدر في شانها أمر يمنعها من اتخاذ قرارات بشأن شركة Danone حيث كانت تعمل..
4 اعضاء حكومة آخرين صدرت في حقهم أوامر مراجعة صلاحيات وهم Sébastien le couru, Elizabeth Borne, Agnès Pannier Runachar, Christelle Dubos
جميع هؤلاء الوزراء لم يطلب منهم التخلي عن حقوقهم لدى المؤسسات التي كانو مرتبطين بها وإنما سحبت منهم اي صلاحية تتعلق بالقطاع المعنى.
2/ تعليق ثم الغاء صفقات ردم النفايات وتعويضها بصفقات تثمين ورسكلة مع ما يتطلب ذلك من إجراءات انتقالية الى حين جاهزية مشاريع التثمين والرسكلة… -مراجعة اجال تنفيذ صفقات الردم في اتجاه التقليص منها واعداد كراسات الشروط اللازمة واعلان طلبات العروض للتثمين… الخ-.
علما وان ذلك لا يمنع من تواصل مهمة الرقابة التي أذن بها وزير الدولة الوظيفة العمومية…
3/ اخراج وزارة البيئة من الإشراف المباشر لرئيس الحكومة…
الحملة المضادة لإثناء الحكومة عن محاربة الفساد.. لا يجب أن تقل من عزيمة وتصميم الدولة على المضي قدما في التزام كافة مؤسساتها رئاسة وحكومة وبرلمانا في فتح هذا الملف بجدية…
وعلى كافة قيادات أجهزة الدولة… ألا تكون بدورها خارج نطاق هذه الحملة وعليها مراجعة أساليب عملها والتدقيق في اوضاعها لأننا بكل بساطة نعيش تجربة جديدة وبصدد تطبيق مفاهيم جديدة لم نتعود عليها مثل تضارب المصالح وشبهة الفساد…والاثراء غير المشروع…واستغلال المعلومة الممتازة والتربح…
وحداثة عهدنا بهذه الأمور.. جعل كل على ليلاه يشدو…ولكل مفهومه الخاص وفهمه الخصوصي لهذه المفاهيم…نظرا لندرة فقه القضاء حول هذه المواضيع…
وبسبب سوء وقلة الفهم بلغ الأمر إلى اعتبار نيابة المحامي لمهرب مشاركة له في الجريمة.. مما يبرز ضحالة الثقافة القانونية والفهم السطحي والخلط لدى البعض كما لو ان محامي القاتل شريك له في القتل..ومحامي الزاني شريك له في الجريمة… في حين ان المحامي لا يفرق بين حرفائه.. لأن دوره المساعدة على بلوغ الحقيقة وتوفير محاكمة عادلة لذوي الشبهة..
كما بلغ الأمر الى اتهام سياسيين بامتلاك أسهم والحال ان القانون لا يمنع ذلك…وان حق الملكية من الحقوق الأساسية التي نظمها الدستور…
والسبب هو التوظيف السياسي والبحث عن الاجهاز على الخصم السياسي باي وسيلة ومهما كان الثمن ولو ظلما…
على الحكومة الا تتصدع او تفل عزائمها بشأن هذا الموضوع.. وان تعطي المثل… مهما كانت الاخطاء.. وهي للأسف موجودة وكنا نبهنا لها… لكن على الحكومة ان تتحلى بقدر اكبر من التواضع… و الاعتراف بالخطأ ان وقع.. فنحن في مرحلة تأسيسية لمنظومة مكافحة فساد.. تشتغل فوق رمال متحركة…. وفي غياب مرجعية واضحة وتامة…