تورّط فرنسا في ليبيا

فرنسا تتورّط أكثر في ليبيا. فبعد اعترافها بوجودها العسكري في ليبيا على إثر مقتل ثلاثة من ضباطها كانوا يشاركون إلى جانب حفتر في 2016 يتأكّد إسنادها معاركه الأخيره ضدّ الحكومة الشرعيّة المعترف بها دوليّا.

وقامت أدلّة قويّة على مواصلة فرنسا تزويد ميليشات حفتر بالسلاح (رغم الحظر الأممي). وظهرت قرائن على مسؤوليّتها في ما طال أحياء طرابلس الكبرى من قصف وتدمير، منذ هجوم 4 أفريل 2019. تخشى فرنسا أن تُعتبر شريك حفتر في جرائمه، بعد اكتشاف مقابر جماعيّة في مدينة ترهونة المحرّرة.

وقد كانت مُدّعية المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في بيان سابق أنّ مكتبها اتّصل بإبلاغ من مصادر موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية مفترضة في ترهونة تضم جثث رجال ونساء وأطفال، وأنّ الأمر قد يتعلق بأدلة على ارتكاب جرائم حرب.

ومن المهمّ التذكير بتبنِّى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 06/22/ 2020 قرارا (بدون تصويت)، يطلب إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا، للتحقيق في تجاوزات ارتكبت في ليبيا.

من الصعب على فرنسا أن تنكر علاقتها بجرائم ضدّ الإنسانيّة في ليبيا، إلاّ إذا أقنعت بأنّه لا علاقة لها بحفتر (حيّا المشير قتلى المروحيّة الفرنسيّة من ضبّاط فرنسا، وثمّن دعمهم ومشاركتهم إلى جانبه). وهذا، إلى جانب عوامل أخرى متّصلة بالتغيّرات الميدانيّة، ما يفسّر تغيّر خطابها تجاه تركيا وتودّدها إليها، بعد أن كان الرئيس ماكرون هاجمها بحدّة في لقائه الصحفي مع الرئيس قيس سعيّد.

التحقيق، إذا توفّرت له شروطه، سيكشف عن كثير من مجرمي الحرب من أمراء حرب ودول داعمة للاستبداد والإرهاب.

وضع فرنسا في ليبيا يثير قلقا في لجنة الأمن بالبرلمان الأوروبي، لأنه يضعف موقف دوله في الحلّ السياسي والإعمار.

والمفروض أن يكون لهذه الشبهات المتعلّقة بتورّط فرنسا في ليبيا ومناهضتها الحلّ السياسي وحقّ الليبيين في دولة ديمقراطيّة صدى في خطاب بلادنا الديبلوماسي بديلا عن بلاهة تقديم أعذار لم تطلبها، ورغبة في تكييف احتلال لم تدّع يوما أنّه حماية.