احزاب تزعم انها ديمقراطية وثورية التي تزعم انها ضد الخوانجية والرجعية تتحالف مع الحزب الفاشي لإقصاء النهضة وتنسى ان مغنم تحركها سيصب في ريع الحزب الفاشي مهما نالهم من فتات
قديما قالوا ما بالطبع لا يتغير.
رئيس دولة ما يزال يعيش خارج التاريخ والجغرافيا ويصر على ان يسجله التاريخ سيسجله. بلا شك لكن كرافض لشيء لم يقع اذ هولا يميز بين السياسي والقانوني.
شورى النهضة ورئيس حركتها لم يغادرا بعد مربع سذاجة سياسية عرفت عن الحركات الاسلامية وهي "الثقة في المجالس السياسية فبنوا موقفا خطيرا على تعهد من رجل لا يُؤْمِن الا بنفسه".
رئيس حكومة يحاول ان يلعب في الاعادة البطيئة ويعلن نيته احداث تغيير وزراي في ما يشبه التهديد بإقالة وزراء النهضة ظنا منه ان ذلك سيحل مشكلته ومشكلة تونس.
محللو الفايسبوك يتركون النص ويقذفون بأمانيهم فيزلقون هذا ويلطخون الاخر ثم يعيدون انتخابهم
ما اشقاك بِنَا يا تونس.
سمر ليلي
محمد عبو في تصريح على التلفزة الوطنية يقول "سنسعى الى ان نكون نحن في الحكم وحركة النهضة في المعارضة".
هذا بديهي في الممارسة الديمقراطية وهو يصدر عادة من المعارضة تجاه الحاكم لكن ان يجعل شريك حكم هدف له اقصاء شريك له فهذه كفيلة بحذف صفة الديمقراطي والابقاء على التيار لان ا لتيار وحده هو الجارف لكن يبدو تيار عبو هذه المرة ناشف لأنه سيحمل وزرالجميع.
ماذا لو حققت النهضة رغبة عبو وحركة الشعب مالذي سنفقده. لن نفقد شيئا بل سنحدث ترسيخا للديمقراطية وسنكتشف قوانين البقاء للإصلاح السياسية على ارض الواقع.
إذا مضى الفخفاخ في اقالة وزراء النهضة وفشلت النهضة في حجب الثقة من الحكومة فستمضي علينا خمس عجاف في القصبة وقرطاج ولَن يمر اي قانون لان احزاب الحكم تعجز احيانا في تمرير مشاريعها والنهضة معهم فما بالك وهي خارجهم.
إذا كان الوزير المستهدف من التغيير المرتقب هو وزير النقل فقد ادان الفخفاخ نفسه وادان اتحاد الشغل والرئيس سعيد بمحاباة الفاسدين وانتقل من الشبهة الى الادانة وسنرى وقتها كيف يحكم "عبو الراعي الحصري لمحاربة الفساد في التلفزيون ".